منظمات مدنية والمرصد الوطني لمكافحة الفساد والرشوة يدينون الدعوات المطالبة بمراجعة الموقف الموريتاني من قضية الصحراء الغربية

لم تكن موريتانيا عبر تاريخها السياسي إلا جزء من المنظومة الدولية تتحرك وفق مصالحها دون الخروج على الشرعية.
وهكذا تبنت منذ الإستقلال وإلى اليوم عدة قرارات مصيرية في قضايا دولية وإقليمية، راعت في كل مواقفها التوازن بين علاقاتها ومصالحها الخاصة واحترام السيادة.
غير أن بعض التكتلات الوهمية والمأجورة باتت تطالعنا بين الفينة والأخرى بندوات مدفوعة الثمن تشكك في الموقف الموريتاني من قضية النزاع في الصحراء الغربية ، بل وتطالب الدولة الموريتانية بمراجعة موقفها، متجاهلين كل الاعراف الدولية و أدبيات المصالح العليا للدول.
إنهم بذلك يتبنون مواقف بعض الدول ويؤيدونها على حساب بلدهم الأصلي متسترين بشعارات جوفاء لاتمت إلى الواقع بصلة، فمتى كانت قضية الصحراء عائقا في سبيل خلق إتحاد إفريقي قوي ؟
إن قضية الصحراء صارت قضية دولية تبنتها الأمم المتحدة طبقا لعدة قرارات وصارت موريتانيا بحكم التموقع الجغرافي والواقع التاريخي تشكل جزء من حلها، ثم إن الاعتراف الموريتاني بالصحراء كدولة هو قرار سيادي لايحق لأي دولة التدخل فيه .
سياسيا، تتفهم المملكة المغربية الموقف الموريتاني وكذلك الجزائر، فهو موقف لايكنُّ العداء لأي طرف. بل هو نتاج جغرافيا تتحكم فيها أواصر القربى والدم.
لقد حاولت هذه المرتزقة في ندوتها أن تكون ملكية أكثر من الملك، في حين تستقبل الرباط وزير الخارجية الموريتاني بحفاوة تعكس حجم ومتانة العلاقات بين البلدين وهو نفس الموقف مع الشقيقة الجزائر.
ونحن كفاعلين في منظمات المجتمع المدني وحقوقيين لنعلن إستنكارنا لهذه الدعوات المغرضة بل وندرجها في خانة الخيانة العظمى مادامت تشكِّك في قرارات سيادية للدولة الموريتانية.
ونؤكد أن موقف موريتانيا من الصحراء الغربية يتبنّى الشرعية الدولية والوساطة الأممية فلم ولن تكون موريتانيا إلا موطنا لجهود الحل واستتباب الأمن في المنطقة.

بيان مشترك لبعض منظمات المجتمع المدني والمرصد الوطني لمكافحة الفساد والرشوة