رابطة النساء المعيلات للأسر تثمن قانون مكافحة العنف ضد النساء والفتيات وتدعو البرلمان لتمريره
بعد جدل طويل وأخذ ورد ،حول قانون حماية المراة،2016/2018 اعدت الحكومة الموريتانية قانون مكافحة العنف ضد النساء والفتيات،وهو القانون الذي يؤكد حق حماية النساء والفتيات ضحايا العنف بجميع انواعه.
العنف الذي سبب قلقا كبيرا للجمعيات النسوية،والمنظمات الحقوقية والفاعلين في هذا المجال .
إن العنف ضد النساء والفتيات يشكل تحديا كبيرا لنا جميعاً، لذالك وجب علينا الدفاع عن هذا القانون والتعبئة له من جميع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمدافعه عن الكرامة الإنسانية.
ومن أجل الموافقة علي هذا القانون يجب التصدي لأولئك الذين يسعون الي محاربته ورفضه،متذرعين بحجج واهية ينسبونها للإسلام.
الإسلام الذي يوصي بإحترام كرامة المرأة. ومتجاهلين في نفس الوقت عدد ضحايا مسلسل الإغتصاب والقتل ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء البلاد، والأسوأ من ذلك الصمت المريب عن أعداد ضحايا الإغتصاب المتزايدة للفتيات القاصرات دون السن12 عاما (عاملات المنازل) اللواتي يتعرضن للإغتصاب من قبل أسيادهم، وليست قضية توتو الحاليه التي تعرضت للإغتصاب من مسؤول امني كبير الا دليلا واقعيا علي ذلك العنف الممارس ضد النساء والفتيات.
إلي متي يستمر هذا الصمت عن العنف ضد النساء؟
وماذا تقترحون بدلا عن هذا القانون الذي احدث جدلا دون برهان يذكر؟
الا ترون ضرورة ماسه لتمرير هذا القانون؟
وحتى يكون الشعور بوجع الآخرين سببا يكفي مثلا: خديجة عمر صو البالغ20 سنة،شوهت واغتصبت، وتم التخلص منها سنه 2020
كادجتا توري البالغ 6 سنوات اختطفت واغتصبت وقتلت 2013
زينب منت عبدالله البالغ10 سنوات اغتصبت واضرمت فيها النيران 2014 وماتت بدم بارد
رقية منت احمد البالغ8 سنوات اغتصبت وشنقت 2016
والقائمة تطول، من هنا نقول إنه لم يعد الوقت للإدانة بل علينا ان نعاقب مرتكبي أصحاب الجرائم إن الإتحاد النسوي يدعوا جميع شرائح المجتمع المدني والمنظمات والجهات الفاعلة في المجتمع والمسؤولين والمنتخبون والعلماء ، والصحفيين والسلطات العامه أن تمرر هذا المشروع.
كما نرحب بالخطوات التي اتخذتها الحكومة القائمة ووزير العدل الذي كان يتمتع بشجاعة وإرادة قوية أثناء تقديم المشروع في اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 6مايو
وفي الأخير نناشد البرلمانين اعتماد هذا القانون الذي يأتي في ظرفية خاصة من حالات الإغتصاب المتزايدة والعنف والجرائم ضد النساء والفتيات والأطفال من مختلف الأعمار
يعتمد الرأي العام علي البرلمانين الشرفاء في هذا القانون.
موقع فلاش إنفو الإخباري موقع إخباري مستقل
