المرصد الوطني لمكافحة الفساد والرشوة” يصدر بيانا هاما للرأي العام الوطني

بيان إلي الرأي العام الوطني
نتابع في “المرصد الوطني لمكافحة الفساد والرشوة” بكل أنتباه الأحداث المتلاحقة بخصوص أخبار من هنا وهناك حول أعمال فساد في عدد من قطاعات الدولة وهو أمر يشتدعي منا في المرصد الوطني لمكافحة الفساد والرشوة إطلاع الرأي العام الوطني أن الحاجة الماسة في هذه الظرفية الحاسمة من تاريخ البلد تستوجب منا ترشيد الإمكانيات والصرف الموارد في مشاريع تخدم المصلحة الوطنية وأنه آن الأوان لتكون آليات الرقابة و المتابعة معمول بها وأن تلتزم كافة المؤسسات الحكومية بالقوانين والإجراءات المنظمة للصفقات العمومية وخصوصا منها المتعلق بشراء المعدات واللوازم وآليات تخدم التنمية المحلية والالتزام بالقانون في كل الحالات وأن لا تبقي الميزانيات المرصودة أداة من أدوات الفساد تستخدم من طرف أشخاص خارج أطر القانون المعمول به، وفي ظل تنامي المعلومات الواردة من هنا وهناك حول ملفات فساد واسعة النطاق في وزارة الصحة، وزارة الداخلية واللامركزية ووزارة التنمية الريفية كل وزراة فيما يعنيها فإننا نطالب رئيس الجمهورية السيد الرئيس “محمد ولد الشيخ الغزواني” بإحالة هذه الملفات الي الجهات المختصة من أجل النظر فيها حتي يتبين الحق من الباطل وأن يتم تشكيل لجنة مستقلة من المرصد الوطني لمكافحة الفساد و الرشوة و النواب و الجهات المختصة من أجل الإطلاع علي حثيات هذه الشائعات و تقديم معلومات وافية إلي الرأي العام الوطني، وإننا في المرصد الموريتاني لمكافحة الفساد والرشوة نعلن تمسكنا التام بالمهمة التى جئنا من أجلها وهي وضع اليد علي مكامن الخلل في تسيير الشأن العام كمرصد مدني مستقل يهتم بمتابعة ملفات الفساد والرشوة وهو ما بدأنا فيه وسوف نواصل من أجل إطلاع الرأي العام علي كافة حثيات الموضوع وهي فرصة نؤكد من خلالها ضرورة التعاطي القانوني مع المشمولين في هذه الشائعات من وزراء وشخصيات حكومية فالقانون يكفل لهم
الحق في البراءة من التهم في حالة ثبوت العكس وهو ما يمنحهم بمقاضاة كل من تسبب لهم في أتهام دون أدلة قاطعة.

رئيس المرصد الوطني لمكافحة الفساد والرشوة:
الخليل ولد بوبكر

هاتف/ 46848376