حتي نحقق العدل في الإكتتاب: بقلم شيخنا ولد أفاه عالي

بات من الملاحظ تنامي ظاهرة الاكتتاب المبني علي أسس لا تمت الي العدل و الانصاف بصلة من قبيل الجهوية، القبيلة، و المحسوبية، الانتماء السياسي، ونحو ذلك حيث تخضع العلمية برمتها في اغلب الأحوال الي سيكولوجية اجتماعية و سياسية لا تخدم دولة القانون و العدل بل تقوض كل المساعي الرامية الي بناء دولة لا مجال فيها للغبن و التهميش و الإقصاء ايا كانت الحجج و المبررات، كما أنه أصبح من الواضح أن عدم تدارك هذه الوضعية الكارثية و إيجاد حلول و آليات بنيوية و مؤسساتية للقضاء عليها في أسرع وقت ممكن قد يؤدي -لا قدر الله- الي هزات إجتماعية وحقوقية سيكون لها الأثر الكبير في زعزعة أمن هذ البلد واستقراره، ثم إن الشعور المتزايد بتملك الدولة من طرف أشخاص و جهات يسيرونها حسب اهوائهم و نزواتهم يضع هيبة الدولة و كينونتها علي المحك.
و تفاديا لما قد يحدثه الاستمرار في هذه الظاهرة المشينة الظالمة و مساهمة مني- بحكم الاختصاص – في الحد بل القضاء عليها فإنني اقترح علي الحكومة إعادة إحتكار الاكتتاب و تنظيمه من طرف أجهزة حيادية تتمتع بكافة الوسائل المادية، المعنوية و القانونية التي تمكنها من أداء مهامها بكل نزاهة و إخلاص بحيث تعبر المؤسسة عامة كانت أم خاصة عن حاجتها من الموظفين أو العمال و تقدم طلبا الي المصالح المسؤولة عن الإكتتاب مبينة نوعية و طبيعة الإختصاص وينتهي دورها هنا، ليبدأ دور مصالح الاكتتاب التي تتولي بكل مهنية و حياد عملية الاكتتاب الي ان تنتهي فتقدم للمؤسسة حاجتها من المصادر البشرية المؤهلة دون أن يكون لها دخل في اختيارها و بالتالي نضمن عدم الوقوع في مثل هذه الأخطاء الفادحة التي تكرس النظرية السائدة ” ال اتول شي ظاك “

وفي هذ الصدد أقترح إعادة الاكتتاب في القطاع الخاص الي مفتشيات الشغل نظرا الي الدور المحوري و الخبرة التراكمية التي تتمتع بها هذه المصالح
اما بالنسبة للقطاع العام فإنني اري ان إعادة تنظيم و هيكلة اللجنة الوطنية للمسابقات بما يضمن حيادها و واستقلاليتها سيكون كفيلا بافراز موظفين عموميين يتم اختيارهم علي أساس الكفاءة و الاستقامة لا علي أساس القرابة و أخواتها.

شيخن ولد افاه عالي