ذكرت مصادر عليمة أن إتفاقا أبرم بين مفتشية الدولة والمدير السابق لإذاعة موريتانيا يقتضي دفع الأخير مبلغ عشرة ملايين أوقية بشكل فوري مقابل إطلاق سراحه وطي الملف نهائيا علي أن يدفع باقي المبلغ المتهم بإختلاسه علي شكل دفعات .
وكان المدير السابق للإذاعة الوطنية قد رفض سابقا جميع التهم الموجهة له معتبرا نفسه كبش فداء لجهات نافذة كانت وراء العقود التي أبرمها مع مؤسسات في أغلبها وهمية.