فضيحة إدارية تهدد أهم المؤسسات الوطنية وواجهة الدولة مع العالم الخارجي (تفاصيل )

فجرت فضيحة رواتب الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التي تسببت مؤخرا في مناوشات وتشابك بالأيدي بين عمال الهيئة وموظفي الخزينة فجرت فضائح اخرى وصنوف من الفساد الإداري والمالي الذي ينخر جسم هذه الآلية والذي لا يعود في نمطه وشكله الى المرحلة الحالية المتسمة بالشفافية في تسيير المال العام.

فخلال تتبع أعضائها لبعض أساليب هذا الفساد تبين ان رئيسها السيد محمد الامين ولد الحلس يتبع قانونا آخر خاصا به شخصيا غير القانون المنظم لعمل هذه الهيئة والضابط للعلاقة التي تجمع رئيس الهيئة مع بقية الاعضاء المعينين وفق مرسوم رئاسي والمحلفين ..

وقد أشارت معطيات من داخل الهيئة الى ان ولد الحلس يتعاطى مع هذه الهيئة كما لو انها مُلك شخصي يتصرف فيه تصرفه في أملاكه المقدسة فهو يسير هذه الآلية تسييرا أحاديا دون مشاركة الاعضاء ال 12 المحلفين .

كما تتجلى الوان الفساد في اختياره ممثلين من خارج الهيئة على اساس الزبونية للمشاركة في مؤتمرات دولية تعنى بحقوق الانسان يرافقونه في اسفاره وهو ما يظهر مدى العبثية وغياب الضمير الاخلاقي والمهني في تسيير مرفق مكلف بالدفاع عن سمعة البلد والتبشير بالمقاربات الحقوقية التي تحققت في السنوات الاخيرة حيث يوكل الامر لاناس ليسوا من أصحاب الاختصاص وليسوا مطلعين على الحقائق والمكتسبات الوطنية في هذا المجال الشيء الذي يتسبب في كوارث مؤلمة ومحزنة لموريتانيا، والاغرب ما في الأمر ان المشاركين باسم الهيئة لا يتم التعرف عليهم او معرفة هوياتهم الا عبر الإعلام الاجنبي ومن خلال المواقع الصحفية وشبكات التواصل الأخرى ما يسبب صدمة لدى اعضاء الهيئة..

اما التوصيات والقرارات التي يتم الاتفاق عليها فلاتجد التنفيذ من قبل رئيس الهيئة اذ يبادر الى قرارات اخرى وتوصيات خاصة به بمفرده ودون مشورة اي احد ما يسبب صدمة واحباطا حقيقيا من لدن الأعضاء الآخرين..

كما أن اعضاء الهيئة يقومون بعملهم على اكمل وجه وبجدية تامة ويصدرون تقارير دورية من خلال زياراتهم الميدانية للسجون ولوحدات الدرك وغيرهما واطلاعهم على كل تفاصيل المشهد الحقوقي في موريتانيا الا ان اداء رئيس هيئتهم السيد محمد الامين ولد حلس وتعاطيه غير الجدي وغير المسؤول مع هذه الهيئة بات مصدر قلقهم ومصدر سخطهم خاصة بعد ان تأزمت علاقته مع أعضاء الهيئة لذا فان الدولة معنية قبل اي طرف آخر بالتحقيق في هذه الهواجس ومعرفة ظروف تسيير مرفق بهذا الحجم والأهمية القصوى خاصة في ظل هذه الادلة التي تتهم رئيس الهيئة  بتجاوز المعايير الاخلاقية و القيمية والوطنية والمهنية في تسييره لها..