كشف مقرر الأمم المتحدة للفقر المدقع وحقوق الإنسان فيليب آلستون، عن مشروع تستفيد بموجبه 100.000 أسرة موريتانية من مبالغ نقدية، بتمويل البنك الدولي، والصندوق الائتماني متعدد المانحين للحماية الاجتماعية المكيفة للساحل، والحكومة الموريتانية؛ وذلك بغلاف مالي قدره 29 مليون دولار.
وقال آلستون في تقريره الصادر بعد زيارته لموريتانيا في الفترة ما بين 2 و11 مايو الجاري، إن المرحلة الأولى من المشروع تتمثل في إنشاء سجل اجتماعي وطني يتتبع الـ 150.000 أسرة الأفقر في موريتانيا، تحصل 100.000 منها في نهاية المطاف على تحويلات نقدية.
أما المرحلة الثانية للمشروع فتتمثل في دفع 15 ألف أوقية كل ثلاثة أشهر لما مجموعه 100.000 أسرة فقيرة، ليصل المبلغ إلى 6 مليارات أوقية سنويا، فيما تتولى وكالة التضامن إدارة البرنامج.
وأوضح المقرر الأممي أن المشروع الذي وقعته موريتانيا في أبريل 2015 قد يقضي على برنامج أمل البالغة تكلفته أكثر من 21 مليار أوقية سنويا، مشيرا إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية في موريتانيا والمؤسسات المالية الدولية تعتبر أن برنامج أمل باهظ التكلفة وغير فعال للغاية في استهداف الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع.