عبدالله ولد ميمين ولد سيد ابراهيم يوضح كل الملابسات المتعلقة بإعتقتال موريتانيين بأنغولا

إنارة للرأي العام :

فيه عمليات نوعية من السنة الماضية تقوم بها السلطات الأنغولية تستهدف أساسا التأكد من صحة الأوراق وتطهير مناطق الحجر لأنها مناطق محظورة والتواجد فيها مثار للشبهة مهما كانت دواعيه من تجارة وغيرها ولاتكفي سلامة الأوراق لأنها مناطق محرمة .
ونتيجة لبدء الدولة في تصفية أصحاب الأوراق المزورة أعتقد الجميع أن القرار قد لايعني أصحاب الوثائق والأوراق الصحيحة.
وفي يوم20 من الشهر الجاري تم إعتقال 21 مواطنا موريتانيا داخل محالهم التجارية في المنطقة المحظورة بكالوندا التابعة لولاية دوندو.
وتفصيلا للرأي العام تتوزع هذه الجماعة علي النحو التالي:
8 أشخاص من الجماعة لديها تآشر عمل تمنح سنويا وتخول لهم العمل في غير المناطق المحظورة.
5 آخرين لديهم أوراق لجوء حصلو عليها هنا بطرق مختلفة .
أما الثمانية المتبقيين فعندهم أوراق لجوء من دول أخري كالسودان والصومال وليسو موريتانيين بالوثائق .
وفعلا الجميع موقوفون حاليا وقد ميزت السلطات في تعاملها معهم ،وظروفهم علي أحسن مايرام وسط إهتمام ومتابعة من أفراد الجالية، تسهر علي كامل متطلباتهم ولأن وقت الإعتقال جاء أيام عطلة الأسبوع فقد تأخر البت في عرضهم علي وكيل الجمهورية لإنهاء القضية.
وتعاطفا من السلطات الأنغولية فقد تم إطلاق سراح إثنين من الجماعة وبضمان من أحد أفراد الجالية لدواعي صحية.
وشدد السيد: عبد الله ولد ميمين ولد سيد أبراهيم  أن الجالية غير مستهدفة تمام وإنما إحترام نظم وقوانيين الدولة واجب وعلي الجميع إحترامه، والسفارة الموريتانية ستظل عينا ساهرة من أجل ضمان كامل حقوق الجالية وفي المقابل الإحترام التام لقوانيين أنغولا حفاظا علي روح الديبلوماسية القائمة علي الإحترام المتبادل ،صونا للبنات الأخوة والصداقة الذي أسس له فخامة رئيس الجمهورية السيد : محمد ولد عبد العزيز مع كامل دول العالم.