بات موقف الرئيس من قضية المأمورية وتغيير الدستور هو الفيصل الذي قد يعيد للأغلبية تماسكها، فبعد الإنقسام داخل البرلمان تحول الخلاف ليكون علي مستوي وسائل الإعلام الحرة وكل فريق يرا أن الرئيس بتبني موقفه تحولت المواقع الحرة الي ساحة نزال بين الجهتين فتارة نقرأ عنوانا مفاده: الرئيس يأمر بغلق باب المأمورية وتعديل الدستور الي عنوان آخر يؤكد أن الحراك من أجل تغيير الدستور جاء بإيعاز من الرئيس الي موقف أكثر تشددا يحذر من التقول علي الرئيس.
غير أن هذ الصراع الناعم يعيدللأذهان قضية إنصهار بعض الأحزاب في حزب الإتحاد من أجل الجمهورية والتي قيل حينها بأنها مطلب من رئيس الجمهورية ليتبين لاحقا أنها مغامرة سياسية بطلها ولد محم وضحاياها أحزاب مغمورة لم تستفد من ذالك الإدماج عكس رئيس حزب الوئام بيجل ولد عميد.
فهل تحول الصراع من صراع معارضة وموالاة الي صراع موالاة فيما بينها؟
وما هو مصير وموقف بعض أحزاب الأغلبية الداعية لمأمورية ثالثة ورابعة في حين نجد نوابها يحشدون ويقومون بحملة معارضة لتغيير الدستور كحزب الحراك مثلا والكرامة ….؟
باب أندكسعد