موسى ولد أبو سيد اعمر من الأغلبية يكتب: تفاصيل بين مشروعي النوع والكرامة.

بين مشروع قانون النوع ومشروع قانون الكرامة يقتضي الحكم بوجودهما بين فاضل ومفضول وهو طرح لهذا الأخير دون أدني مسوغ ولامبرر، لأن الأفضلية بين المشروعين ظاهرة تكاملية يمليها واقع الجدلية وحتمية التحوير بين الفاضل والمفضول لمن قاموا بصياغته.
وقد يرجع الأمر بين المشروعين الي حتمية التكامل وتوافق النصوص الي تغيير الإسم وعنوان مشروع القانون إنطلاقا من مشروع قانون النوع (الذي أجهض إجهاضا في المأمورية البرلمانية المنصرمة ولقد حور وحول ومسخ واستنسخ الٱن الى مشروع قانون الكرامة وما ادراكم ما قانون الكرامة !…..؟
وإن كان الامر كذلك كان جديرا بنا أن نعتمد ونتمسك بالآية الكريمة: ( فَنَاد۪يٰهَا مِن تَحْتِهَآ أَلَّا تَحْزَنِے قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيّاٗۖ (23) وَهُزِّےٓ إِلَيْكِ بِجِذْعِ اِ۬لنَّخْلَةِ تَسَّٰقَطْ عَلَيْكِ رُطَباٗ جَنِيّاٗۖ (24) فَكُلِے وَاشْرَبِے وَقَرِّے عَيْناٗۖ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ اَ۬لْبَشَرِ أَحَداٗ فَقُولِےٓ إِنِّے نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْماٗ فَلَنُ ا۟كَلِّمَ اَ۬لْيَوْمَ إِنسِيّاٗۖ ).
هناك قوانين عالمية تدعى بالقواعد الآمرة بعضها لايصلح لديننا ولا لموروثنا التقليدي العريق، وإن كنا نرجو خيرا فعلينا إلإعتماد على النصوص القرآنية ومايربط من نصوص تشريعية بين الرجل والمرأة والعولمة والقواعد الامرة ودهاليزها وأهداف الالفية وما يربتبط بالاهلية ومادون ذلك…..
وإن بعض القوانين الوافدة، كمشروع قانون النوع او ما حور إلى الكرامة( وذاك النوع ومشارعها) قد تمت صياغتها في ظروف اجتماعية وتاريخية ونفسية واقتصادية، لشعوب أخرى، و بديهي أنها لا تصلح لنا بل إنها قد تتسبب في خلق فتن وقلاقل جديدة في مجتمعنا. لا، بل تحطم البنية الثقافية التي تأسس عليها مجتمعنا..فدافعها الأيديولوجي تفضحه ديننا ومغايرتها لمواقفنا وثقافتنا.
فهي من الناحية المعرفية بالمعنى الإبستمولوجي مهما كانت الأسماء التي تعطى لها ،( النوع، جاندارم، كرامة ..) لن تنطمس شحنتها ، لأنها عند أول نظرة تطرح طرحا من شأنه تحطيم ونسف كل القيم والمفاهيم التي تأسست عليها الأسرة المسلمة الموريتانية: بر الوالدين، مسؤولية الأب والأم الشرعية في رعاية الأبناء، العفة، قوامة الرجل ، الولاية، حرمة جسد المرأة، شرفها من شرف الرجل.. .إن العلاقة في هذه الأسرة ليست علاقة تساكن ولكنها علاقة نسجها الدين الإسلامي وتخمرت في الثقافة وأشكال التواصل وشكلت مخيلة اجتماعية عامة.
العلاقة بين الآباء والأبناء تقوم على البر والإحسان والطاعة لما أمر الله .
فلا يقل مفهوم الأسرة عن الشخوص التي اعتبر مشروع قانون النوع او الكرامة أنها نوع ، كرامة رفاهية….. سميها ما شأت..
لم أعلم بمشروع قانون كاد الموريتاتيون أن يجمعون على رفضه مثل مشروع القانون هذا، طبعا ليس لأسباب إيديولوجية كما يتنطع بعض مناصريه.
لذلك يجب رفض مشروع هذا القانون والرجوع بدله الى مدونة الأحوال الشخصية والقانون الجنائي الموريتاني ومن ثم إن كان لا بد من تحسين وضع يتعلق بالمرأة او الفتاة يمكن إذن إجراء تعديلات على تلك النصوص في ظل قاعدتها الشرعية الاسلامية التي قامت عليها وبما يصلح للتغيير والدينامية الاجتماعية الجديدة..
وإلا سنكون قد: ( “تنوعنا…. ثم تكرمنا…. بما لدينا ومالنا وما علينا”)
حسبنا الله ونعم الوكيل