علقت وزارة المالية معاشات عدد من البرلمانيين السابقين، وخصوصا من أعيد انتخابهم في البرلمان، أو تم تعيينهم في مناصب إدارية، وذلك ابتداء من شهر سبتمبر الجاري.

وكشفت مصادر خاصة لوكالة الأخبار المستقلة أن عددا من البرلمانيين السابقين المتضررين من هذا الإجراء اعترضوا عليه لدى وزارة المالية، غير أن الوزارة أكدت لهم أن إجراءها قانوني وسليم.

وأضاف المصدر أن وزارة المالية كشفت للنواب السابقين الذي استفسروا عن الموضوع أن القانون ينص على تعليق معاش البرلماني السابق في حالة إعادة انتخابه عضوا في البرلمان، أو تعيينه في منصب إداري يتلقى منه أموالا عمومية.

ويحصل أي عضو سابق في البرلمان على معاش يبدأ من 175 ألف أوقية قديمة لمن أكمل مأمورية واحدة، ويرتفع إلى 265 ألف أوقية قديمة لمن أكمل مأموريتين، ويصل إلى 375 ألف أوقية لمن أكمل ثلاث مأموريات برلمانية فما فوق