موقع فلاش إنفو الإخباري موقع إخباري مستقل
لاتزال قضية العمال المفصولين من المكتب الوطني للإحصاء بين يدي مفتشية الشغل بعد التظلم الذي تقدم به العمال.
وقد وجهت المفتشية إستدعاء للمدير العام محمد المختار ولد سيدي طالبته فيه المثول أمامها للنظر في الشكوي المقدمة ضده.
غير أنه لم يستجب بحسب تصريحات من العمال لموقع فلاش انفو، بل أوفد المدير العام للمؤسسة باعمار الذي قالت نفس المصادر إنه كان أكثر ليونة في تعاطيه مع القضية من المدير العام ، حيث إقترح بعض الحلول ولكن ولد أحمد سيدي رفضها.
واليوم وفي تطور جديد بعث المدير العام بمحامي الي مفتشية الشغل ليؤكد أنه تصرف وفق القانون والفيصل بينهم هو القضاء
ويثير رفض المدير العام المثول أمام المفتشية جدلا قانونيا بين من يعتبره مخالفا للقانون ومن يري خلاف ذلك، وتنص قوانين المفتشية علي ” أن كل شخص يرفض المثول بعد تلقيه إستدعاء يتعرض لغرامة مبدئية تتراوح بين 300 الي 600 الف أوقية قديمة قبل أن يكون الملف من إختصاص المحكمة العليا.
وكان المدير العام قد فصل أزيد من 50 عاملا وحولهم الي الوزارة الوصية في الوقت الذي تمت فيه إكتتابات لبعض الأشخاص وخارج المسطرة القانونية التي تنظم آلية الإكتتاب في الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والإقتصادي.
إستدعاء المفتشية للمدير العام محمد المختار ولد أحمد سيدي
لحظة دخول المدير العام المساعد باعمار الي مباني مفتشية الشغل
