أنصار ولد عبد العزيز يتجهون الي الإتحاد الأوروبي لإستصدار جواز سفر له ولأفراد أسرته

رسالة دعم وتتاييد للطلب الرامي الي الحماية القانونية مع منح جواز الحرية لفائدة السيد الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز وأفراد عائلته
الي حضرة السيد جوزيف بورل الممثل وزير الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي
بناء علي طلب الحماية القانونية ال المقدم إلى الاتحاد الأوروبي بتاريخ 01/06/2021 من السيد الصديق ولد أحمد ، رئيس الجمعية الأوروبية والأفريقية للدفاع عن قضايا حقوق الإنسان
يشرفني ان اتقدم بطلبي هذا في إطار اهتمامنا في اطاري سياسي وحقوقي ومجتمع مدني وفي اطاري برنامج عملناكحزب سياسي وكا حقوقيين ومجتمع مدني وكا اكادمينه لسلم والسلام في موريتاني مهتم بتعزيز حقوق الانسان في موريتانيا والدفاع عن قضايادفاع عن حقوق الإنسان والقضايا العادلة ، فقد توصلنا من خلال المتابعة الميدانية لمايجري في موريتانيا من احداث الي حقيقة ثابتة وهي ان السيد الرئيس الموريتاني الأسبق محمد ولد عبد العزيز وبعض أفراد عائلته ومحيطه الاجتماعي ، أنه اعتبارًا من أغسطس 2020 ،قد وقعوا مع الاسف الشديدضحة لسلسلة من الانتهاكات الخروقات القانونية الممثلة في. انتهاك حقوقهم وكرامتهم
فعلي سبيل المثال لا الحصر فقد تعرض القائد الرمزالسيد محمد ولد عبد العزيز للأسف لسلسلة من أعمال الهمجية وكالاختطاف والاعتقال والحجز غير المشروع والتفتيش وعدم احترام القواعد القانونية المتعلقة بحقوق الانسان والكرامة الانسانية وانتهاك حرمة المنزل ، بالإضافة إلى تعرضه للتفتيش والتحقيق
اللتحقيق خارج الوقت والمدة القانونية القانونية وذالك. لأسباب انتقامية ترمي إلي تصفية حسابات سياسية سابقة مرتبطةبعمله السابق كرئيس للجمهورية خلال المامورية الرئاسية السابقة بعد ان تنازل سلميا عن السلطة احتراما للدستور علما وهي الفترة التي يتمتع فيها السيد الرئيس بحصانة دستورية مطلقة تمنعه من المتابعة والتوقيف طبقا للمادة 93 وهي الانتهاكات والخروقات القانونية التي توصف بأنها جرائم ضد الإنسانية المنصوص عليها وعلي معاقبها بموجب المادة 319 من قانون العقوبات الموريتاني والتي تشكل كذالك جرائم ضد الإنسانية طبقا
المادتين 5 و 7 من الاتفاقية الدولية المتعلقة بالنظام الأساسي لمحكمة الجنائية الدولية الموقعة في روما في 17 يوليو 1998 والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 1 يوليو. ، 2002. كما كما أحيطكم علما كذالك وبكل تأكيدبأن السيد محمد ولد عبد العزيز يتمتع بحق الحصانة الرئاسية الدستورية المنصوص عليها في المادة 93 من الدستور الموريتاني التي تنص على أن: “رئيس الجمهورية مسؤول عن الأعمال التي يتم القيام بها في ممارسة مهامه باستثناء حالة الخيانة العظمي فقط وفي هذه الحالة لا يجوز ان يحاكم الا أمام محكمة العدل السامية “. وتحقيقا لهذه الغاية ، نذكر أن الحكم المادة 93من الستور الموريتاني مستوحى تماما من نص المادة 68 من الدستور الفرنسي المؤرخ 4 أكتوبر 1958 وطبعا لهذه المادة:كماهو الحال في القانون الدستوري الموريتاني فان “رئيس الجمهورية غير مسؤول عن الأفعال التي تتم في أثناء ممارسةمهامه كرئيس للجمهورية الا في حالة الخيانة العظمى “. وبالتالي ، ووفقًا للسوابق القضائية والمذاهب المقارنة ، احترمت السلطات القضائية الموريتانية والفرنسية دائمًا هذين الحكمين خلال الفترات السابقة. (انظر قرار المجلس الدستوري الفرنسي رقم 98-408 DC المؤرخ في 22 يناير 1999). ومع ذلك ، فإن الإجراءات والإجراءات المتخذة حاليا ضد السيد الرئيس السابق فانها تشكل خرقا سافرا لاحكام الدستور الموريتاني والقوانين النافذة في العالم ومبادي القانون والفقه المقارن والسواق القضائية في العالم .
كما احيطكم علما بان السيد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز يوجد في وضع غير قانوني مخالف للقانون والاتفاقيات الدولية مقيد الحرية
، ويحظر عليه ممارسة أي نشاط سياسي. وممنوع م من والتصرف في ممتلكاته وحساباته البنكية وهو يوجد الان رهن الاقامة الجبرية في منزله وممنوع امن التنقل والسفر خارج دائرة ضيقة فى نواكشوط مايشكل خرقا سافرا لاحكام المادة 10من الدستور الموريتاني والاتفاقيات الدولية التي تضمن حرية التجول والتنقل داخل الوطن وخارجه. أذكر لكم في هذا الصدد أن الرئيس الموريتاني الأسبق محمد ولد عبد العزيز هو رجل سلطة وقائد كان له نفوذ قوي في موريتانيا وافريقيا يتمتع بكفاءة عالية لعب دورًا مهمًة للغاية في جميع المجالات كان لها دورها الاجابي الفعال في فرض اسيادة الدولة والتضامن الدولي واحترام. حقوق الانسان بصفة عامة ، وفي مجال مكافحة الإرهاب والمساهمة في تعزيز الامن والسلم في العالم بصفة خاصة الموقد تم تسوية جميع الملفات التي كانت محل خلاف علي الصعيد الوطني والتي تركها الرؤساء السابقون. فقد تم تسوية تلك الملفات بشكل نهائي كالقضاءعلي ممارسات ومخلفات الرق بالبلاد واشراك جميع الشرايح الوطنية في جميع الوظائف السامية في الدولة..وادارة شؤون الدولة وانشاء مؤسسات عمومي مستقلة مكلفة بمكافحة جميع مظاهر الاقصاء والتهميش والتدخل الاجتماعي علي لصالح الفئات الاجتماعية محدودة الدخل واصدارعفو عام عن جميع السياسيين وسجناء الراي وفتح قنوات اعلامية خاصة ومنح حرية الرأي والصحابة وتأسيس الاحزاب والجمعيات كما تم منح التعويضات لجميع الاطراف المدنيين المتضررين من جزاء انتهاكات حقوق الانسان خلال السنوات السوداء من فترة حكم النظام السابق من1988-1989م ، وكان السيد الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز قدتنازل سلميا وبشكل ديمقراطي قصد ترسيخ المبادي الديمقراطية والتداول السلمي علي السلطة وبالتالي فانه كان اول رئيس أفريقي عربي يترك السلطة عن طواعية واختيار قصد المحافظة علي الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة
لهذه الاسباب
التمس من سيادتكم

1-الموافقة علي علي منح السيد الرئيس السابق محمد والد عبد العزيز الموجود حاليا رهن الإقامة الإخبارية بمنزله بحق الحماية القانونية والقضائية من طرف الأجهزة المختصة بالاتحاد الاؤروبي
مع المصادقة علي منحه جواز سفر الحرية من طرف السلطات الاروبية المختصة طبقا للنظام الجاري به العمل في الاتحاد الاؤروبي مع اعطاء التوصيات الازمة لسطات الاتحاد الؤروبي والدول الاعضاء قصد العمل علي تنفيذ وتفعيل حق الحماية علي
علي ان تشمل الحماية شخص الرئيس وجميع أفراد عائلته
2- التدخل لدي الدولة الموريتانية قصد رفع الحجز عن ممتلكات السيد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وحساباته المصرفية وبالكف عن كلما من شانه مضايقته او اضطهاده سياسياو المس من كرامته ومركزه السياسي والاجتماعي ومنحه الاحترام الواجب علي قدم المساوات مع الرؤساء السابقين.
شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا والسلام عليكم ورحمة الله عن المكتب التفيذ ي للحزب الوني لنماء حوا السيدة الرايسه سهله احمد زايد.