كشفت الزيارة التى قامت بها محكمة الشغل لمقر الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والإقتصادي يوم الإثنين الماضي في اطار النظر في نزاعات العمل الفردية القائمة بين المؤسسة المذكورة ومجموعة من عما لها أن الوكالة تتعمد خرق أحكام قانون الشغل والمرسوم المنشأ للمؤسسسة بل وتتباهي بذالك!
لقد كان تنقل المحكمة في كامل تشكلتها لمقر المؤسسة فرصة للاطلاع على موقف ادارة الوكالة من النزاعات المنشورة أمام محكمة الشغل.
وخلال تحقيق المحكمة بدا جليا ان ادارة المؤسسة تنتهج سياسة تصفية حسابات واضحة ضد بعض العمال بينما تقوم بمحاباة البعض الآخر وتعتمد نهج التمبيز في التكوين وفي كل الفرص إضافة الي التمييز العنصري والطبقي مخالفة بذلك برنامج توجيهات رئيس الجمهورية: محمد ولد الشيخ الغزواني والحكومة الرامية الي تحسين ظروف عمال المؤسسات العمومية وخاصة الطبقات الهشة والفقيرة المسحوقة.