علي أديم تلك الأرض الواقعة تحديدا غير بعيد من سوملك تن اسويلم على الجهة المقابلة ولدت وتربت أجيال من أسرتين سكنو تلك المنطقة سنينا مددا حتي قررت السلطات تأهيل المنطقة وتخطيطها فتم منحهم رخص ملكية لقطعتين من أرضهم المكونة من عدة فطع في انتظار مداخلات باقي القطع وذالك بعد ما تم احصائهم ومعاينتهم من طرف لجنة تأهيل السكن.
سارت الأمور في البداية طبيعية وتم تشييد منازل شبه مكتملة داخل القطع التي تم منحها بوثائق .
وبعد تعيين الوزيرة الجديدة خديجة منت بوكه قررت القفز على القوانين والأعراف ومنح جميع القطع الأرضية بما فيها المنازل والوثائق والتوقيعات ورسائل اثبات الملكية لأسرة جديدة بدون اعطاء تفسير
إستفسرت الأسرتين عن القرار الجائر فكان الجواب اغرب وهو إنها أوامر الوزيرة خديجة منت بوكه .
ظنت الأسرتين المظلومتين أن الصكوك ووثائق الملكية قد تضمن حقا في دولة القانون والمؤسسات، لكنهم تناسوا أيضا أنه في كل شيئ إستثناء وأن والوزيرة منت بوكه علي ما يبدو إستثناء .
واليوم لم يبق لهم سوي أن يتوجهوا الي الجهات العليا في الدولة لإنصافهم من هذ الظلم البواح الذي حرمه الله علي نفسه وجعله بيننا محرما.
نقلا عن القافلة