بدأت هذه فضيحة مفوضية الأمن الغذائي (CSA) الصارخة ـ بشراء مبيدات زراعية بقيمة ستمائة وثمانمائة وثمانين ألف ($688.000( دولارا أمريكي. فضيحة شملت مفوضية الأمن الغذائي / وموردها “ALM Int.”، بخصوص المدخلات الزراعية 2018/2019 الوسيط/ مورد المبيدات : “ALM Int.” الذي لم يحترم مواعيد التسليم التعاقدية فلجأت المفوضية إلى شراء نفس الكميات من داكار لمواكبة موسم الحملة الزراعية 2018/2019 ( تم شراء هذه الكميات الأخيرة من عند مؤسسة CDI الموريتانية والمملوكة طبعا لرجل الأعمال أو مدير الأعمال زين العابدين.
صاحب الطلبيات: مفوضية الأمن الغذائي لصالح وزارة الزراعة بتمويل من الدولة الموريتانية.
طالب الخبير المعتمد، مكتب (CECB) والمكتتب من طرف مفوضية الأمن الغذائي للقيام بالخبرة الخاصة بملف المدخلات الزراعية، ورقابتها ومتابعتها، ضمن تقريره عنها، بإجراء تحاليل لعينات من هذه المبيدات الزراعية في مخبر معتمد، لتحديد درجة جودتها وسلامتها للاستخدام، وطلب من الجهات الرسمية المسؤولة بعدم توزيع هذه المبيدات المجهولة التراكيب الكيميائية على مزارعينا خشية إلحاق الضرر بمزارعهم أو احتمال عدم الحصول على للتأثير المطلوب منها أصلا، حتى تثبت سلامتها وجودتها.
وقد رفض الخبير المذكور مخالصات التامين المزورة الخاصة بالشحنات المذكورة (والتي ليست باسم المفوضية، خلافا للعقد المبرم بين المورد والمفوضية)، كما رفض كذلك شهادات الجودة المعدة من طرف الشركة العامة للرقابة المقدمة من طرف هذا المورد (ALM) لعدم مطابقتها.
وقد أبدت المفوضة حميتها صراحة لصالح للوسيط المورد (ALM)، يساعدها في مواقفها المتخذة، منسقها للمدخلات الزراعية، الذي يجيد اللعبة داخل المفوضية بعد دوره البارز في قضية الأرز 2008 المشهورة، والتي ملفها ما يزال منشورا أمام العدالة، فتم طرد الخبير لكونه محرجا ولدفاعه المستميت عن مصالح مفوضية الامن الغذائي ،إن لم نقل عن مصالح الدولة الموريتانية على حساب الوسيط المورد (ALM) !!!
قامت المفوضة إذن بإنهاء عقد الخبير أثناء تأديته لمهامه التعاقدية النبيلة، على شحنة تتكون من 19.500 طنا من البوالة و 7.883 من منتج DAP، على متن الباخرة “أكتيرينا” التي تفرغ حالا بقية حمولتها في ميناء انواكشوط، وذلك منذ 20/06/2019، وذلك من غير إبداء أي أسباب في رسالتها المقتضبة المنهية لعقد الخبير، غير أنه من الواضع أن تصرفها هذا تمليه دوافع حجب نواقص الوسيط / المورد (ALM) وعدم قيامه بتنفيذ التزاماته التعاقدية.
كما قامت المفوضة كذلك بسحب الوكالة التي قد تم منحها مسبقا للخبير مكتب (CECB) لتحصيل مبلغ 83.303 دولارا أمريكيا (يمثل غرامات التأخير و مخالصات التأمين)، والذي يعتبر مبلغ 50.903 دولار أمريكيا من ضمنه، مستحقا على الوسيط/المورد ALM بوحده !!!!
فلصالح من يا ترى، تم اتخاذ هذه القرارات ضد حماية مصالح الدولة الموريتانيا؟
موقع فلاش إنفو الإخباري موقع إخباري مستقل
