الأمين العام لوزارة الصيد يشرف علي أشغال دورة إقليمية حول التفتيش الصحي ومراقبة جودة الأسماك

افتتحت اليوم الاثنين بممثلية المكتب الوطني للتفيش الصحي بنواكشوط أشغال دورة إقليمية حول التفتيش الصحي ومراقبة جودة الأسماك، هي الثانية من نوعها، منظمة من طرف المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.

ويستفيد من هذه الدورة التي تدوم 15 يوما، 20 عنصرا من موريتانيا والسينغال ومالي وغينيا وساحل العاج وجيبوتي والتوكو وبنين والكاميرون.

وأكد الأمين العام لوزارة الصيد والاقتصاد البحري السيد سيدي عالي ولد سيدي ببكر، في كلمته بالمناسبة، أن الهدف من هذه الدورة هو التطوير المستمر لقطاع الصيد والاقتصاد البحري الذي يحتل مكانة خاصة في برنامج “أولوياتي الموسع” لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي تسهر حكومة معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود على تنفيذه.

وأوضح أن تمويل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي لهذه الدورات، بغلاف مالي يناهز 100 مليون أوقية قديمة، بهدف تعزيز القدرات الفنية للمصادر البشرية في مجال تفتيش ورقابة جودة المنتجات البحرية في موريتانيا و8 دول إفريقية، لدليل على عمق العلاقة القائمة منذ أمد بعيد بين موريتانيا واليابان في مختلف المجالات وخاصة قطاع الصيد .

وقال الأمين العام إن هذه الدورة ستسهم في تحسين خبرات المفتشين في هذه المصالح لضمان مواكبتهم للتطور العلمي الحاصل في مجال التفتيش الصحي والتحاليل المخبرية، وسترفع من كفاءة هذه المصالح للقيام بالدور المطلوب منها.

أما المدير العام للمكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك السيد عالي درديش فبين أن هذه الدورة هي الثانية من ضمن ثلاث دورات مبرمجة من التدريب الثلاثي بين موريتانيا واليابان والدول الافريقية المعنية، وهذا المجهود يترجم رؤية مشتركة لتحسين جودة أنظمة التفيش في البلدان المشاركة .

كما تحدث بنفس المناسبة رئيس قسم الاقتصاد والتعاون الاقتصادي بالسفارة اليابانية بموريتانيا السيد ازوما فوتا الذي استعرض علاقات التعاون بين موريتانيا واليابان خصوصا في مجال الصيد والاقتصاد البحري، مؤكدا أن التعاون الياباني هو الشريك الأول للمكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك .

وجرت وقائع افتتاح الدورة بحضور عدد من السفراء الأفارقة المعتمدين لدى موريتانيا والعديد من المسؤولين بقطاع الصيد والاقتصاد البحري.