المدير العام للمكتب الوطني لخدمات الماء في الوسط الريفي يعقد إجتماعا بالسلطات الإدارية والمحلية لولاية اترارزة

عقد المدير العام للمكتب الوطني لخدمات الماء في الوسط الريفي السيد محمدو زيني حمادي، اليوم، لقاء موسعا مع السلطات الإدارية والمنتخبون في ولاية اترارزه.
وعقد الاجتماع تحت إشراف الوالي السيد محمد ولد أحمد مولود.
وفي كلمته الافتتاحية خاطب السيد المدير العام المشاركين في اللقاء قائلا: “يطيب يل أن نلتقي اليوم، لبحث قضايا وهموم المواطنين في هذه الولاية، التي تعد بوابة لبلدنا على الجارة الجنوبية، وهي كذلك قطب اقتصادي وتنموي مهم ،، وعند الحديث عن التنمية البشرية أو الاقتصادية لا يمكن إغفال الماء، الذي هو عصب الحياة، بل هو الحياة”.
وأكد المدير العام أن برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، يتضمن بوضوح، إحداث نقلة نوعية في مجال خدمات المياه، على أن تقدم تلك الخدمة للمواطن في ظروف تحترم كرامته أولا، وحاجته ثانيا، دون أن يتطلب منه ذلك البحث عن واسطة، أو البقاء منتظرا. وهكذا تصلنا التوجيهات الحكومية بضرورة العمل دون كلل أو ملل من أجل تحسين الخدمة وتقديمها إلى المواطن في الوقت المناسب. 
وفي حديثه عن المكتب الوطني لخدمات الماء في الوسط الريفي؛ أوضح السيد المدير العام أن هذا المكتب تم إنشاؤه بالمرسوم رقم 178 – 2010، ويسهر، وفق مهامه على وضع خطط تسيير وتمويل برامج تجديد وصيانة المعدات المائية، الإشراف على تنفيذ برامج الصيانة الكبرى لتلك للمنشآت المائية في الوسطين الريفي وشبه الحضري، ومتابعة تسييرها، وإنشاء وإعادة تأهيل الشبكات القائمة.
وحول الهدف من هذا اللقاء أكد المدير العام “سنتشارك من خلال هذا اللقاء مجموعة من المعلومات والخطط والبرامج، حول وضعية الشبكات المائية الريفية وشبه الحضرية في الولاية، ومنها للمفارقة أن اترارزه تتمتع بـ 350 شبكة مياه، يتولى المكتب الوطني لخدمات الماء في الوسط الريفي تسيير أقل من نصفها، رغم أنه صاحب الحق القانوني، حصريا، في تسيير تلك الشبكات. وهو ما يعني أن الحاجة قائمة، وبقوة، للتشاور والتباحث معكم حول هذه الوضعية لتغييرها، ثم إن العائد المادي من تسيير هذه الشبكات ما يزال دون المأمول. وهو ما يضاعف الحاجة للعمل من أجل تجاوز هذه الوضعية، قياما بالواجب وحفاظا على الصالح العام.
وأضاف المدير العام “إننا نعمل حاليا، وفق استراتيجية جديدة، تحظى بمباركة الحكومة ممثلة في وزارة المياه والصرف الصحي، حيث توصلنا بتوجيهات واضحة من معالي الوزير السيد إسماعيل ولد عبد الفتاح، بالعمل على تنفيذ هذه الاستراتيجية التي تقضي باستباق الحاجات، وإصلاح أي خلل في الوقت المناسب، حتى قبل أن يتحول إلى قضية مطالبة. وقد حققنا شوطا في هذا الاتجاه، لكننا على قناعة بأن عملنا هذا لن يكون ذا جدوى دون أن تشارك السلطات الإدارية والمنتخبون في حمل هذا الهم المشترك، حتى نحصل جميعا على نتائج مرضية، خدمة للمواطن وأداء للأمانة.