تساؤلات مشروعة حول دور موظفي وعمال مؤسسات التعليم العالي

يعتمد النظام الجامعي علي فئتي: التدريس، والموظفين والعمال 
حيث ان لكل منهما دوره المنوط به والذي لا يمكن ملء فراغه 
وحيث انه منذ أنشئ نظام التعليم العالي سنة 2006
والذي أسس لقوانين تنظيمية للتعليم العالي والبحث العلمي أسهب في دور المدرس والباحث ولم يشر إلى الموظف والعامل إلا بسطر واحد مضمونه أن الجامعة تعتمد على طاقم إداري، و لم يتعرض إلى نظام أساسي ينظم تسيير موظفي وعمال المؤسسة ويحدد طريقة عملهم؟! 
وقد كان لعدم وضع نظام أساسي للموظفين والعمال أثره البالغ في عدم تنظيم تلك الفئة وتحديد المسؤوليات المنوطة بها  مما جعل عديد التعديلات التي أجريت على نظام 2006 غير مكتملة وقد كان في كل مرة يتم تحجيم دور فئة الموظفين والعمال ويتم إقصاؤها من التكوين والتدريب و بعض المناصب الإدارية التي هي حق طبيعي لها كمناصب الأمناء العامين للجامعة والكليات والمراكز والإدارات الإدارية والمصالح، وهي تعديلات غير منصفة. وقد كان الأثر الكبير في تغيير قانون الوظيفة العمومية الأصلي الصادر سنة 1993، والمنظم للوظيفة العمومية، والذي يعطي لعمال المؤسسات العمومية نفس الحقوق ويحتم عليهم نفس الواجبات، والذي علي أساسه تم دمج جميع العقدويين في القطاعات الحكومية، حيث تم تعديل نظام 1993 لتخرج من مضمونه عمال المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري 
لذلك تطرح كل التساؤلات حول دور هذه الفئة ومدى اهتمام القطاعات المعنية بأهمية دورها، مثل التعليم العالي و وزارة المالية والوظيفة العمومية …؟! 
كما أن عديد الرسائل وجهت إلى القطاعات الوصية والمعنية بتوزيع القطع الأرضية التي استفادت منها فئة التدريس والقضاة وكتاب الضبط دون فائدة ولا مراعاة لحاجات هذه الفئة المهمشة المستغلة من إداريي وموظفي الجامعة والتعليم العالي !!.
وأخيرا وليس آخرا، من أبرز معاناة هذه الفئة لا بد أن ننبه إلى أنه قد تم إعلان زيادة على رواتب عمال الدولة، وهنا ساقتبس من نص بيان اجتماع مجلس الوزراء (مشروع مرسوم يعدل ويكمل بعض ترتيبات المرسوم 2016-082 الصادر بتاريخ 19 ابريل 2016، المعدل، المتعلق بملاءمة وتبسيط نظام أجور الموظفين والوكلاء العقدويين للدولة ولمؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري.)، فلماذا يتم تجاهل هذه الفئة من هذه الزيادة والنص واضح ام أن هذا التجاهل يرجع إلى عدم فهم للنصوص؟ أم عدم وعي بدور هذه الفئة ام أنه تعمد لاقصائها؟ أم أن القيميين الجدد على القطاعات المعنية يستعجلون في تفسير القرارات و وضع القوانين المنظمة على اساس تفسيرات غير دقيقة وغير ملائمة  ولا منصفة؟!
فمتى تحظى هذه الفئة من العمال والموظفين بمن يقدر قيمتها ويضع القوانين المنظمة لها في إطار صحيح يكفل لها كل الحقوق والواجبات ويضع النظم والقوانين الصحيحة لهذا الصرح العلمي كي يصبح قادرا على أداء دوره كاملا في تخريج كوادر قادرة على المساهمة في بناء موريتانيا حرة موحدة  ومزدهرة؟!