موقع فلاش إنفو الإخباري موقع إخباري مستقل
يبدو أن الصراعات التجارية في بلادنا بدأت تأخذ أبعاد غير مألوفة تشترك فيه السلطة التنفيذية عن قصد او بغير قصد وتتدخل لصالح البعض.
ولعل السياق هنا يقودنا للحديث عن العلامة التجارية المفروضة من وزارة الصحة علي شركات التبغ في بلادنا.
فقد أصدرت الوزارة تعميما بضرورة التقيد بتلك العلامة بل أنها من إقترح الشكل وانتقي العبارات.
وبالفعل باشرت الجمارك الوطنية تطبيق المقرر عن طريق رسالة صادرة من المدير العام للجمارك الجنرال الداه ولد المامي موجهة الي كل المعنيين من ناقلين بحريين وجمارك الميناء بضرورة تطبيق المقرر الصادر عن الوزارة الوصية ” وزارة الصحة”.
وإحترام الأجل القانوني المحدد من طرف الوزارة والذي فيما بعد تم تأجيله من الجنرال ولد المامي نفسه.
بعض الشركات التزمت وبدات بالفعل بوضع العلامة المفروضة علي كل وارداتها من التبغ.
وبقيت بعض المؤسسات الأخري والعريقة في المجال تتقدمها ” مارلبورو” تتحجج بعرقلة كميات مضاعفة من السجائر توجد حاليا في الميناء ، في الوقت الذي يصر فيه المدير العام للجمارك علي أن تخضع تلك الكمية لضريبة المخالفة يصر أيضا ولد بوعماتو علي إدخالها بدون العلامة التجارية وبدون ضريبة المخالفة.
في غياب تام لوزارة الصحة التي يفترض بها ان تحمي قوانينها ومقرراتها بدل أن يتحول الصراع الي رجلين الاول معروف بالصرامة وتطبيق القانون – الداه ولد المامي- والثاني معروف بالقوة الإقتصادية وعدم إكتراثه بالنظم والقوانين.
لقد ظلت وزارة الصحة غائبة تماما عن تفعيل قرارها وإلزاميته فالقضية برمتها تتعلق برئيس مصلحة يلتقي بعض رجال الأعمال بعضهم يتهمه بالمحاباة علي حساب البعض ذلك أن المعلومة تصل بعض الأطراف قبل البعض الآخر في غياب تام لمبدء الشفافية المفترض.
Legend/ Oris/ marquiz شركات باشرت وضع الشعار المفروض في الوقت الذي يتسائل
فيه البعض عن جدوائية القوانين المحابية:هل هو محاولة لإستهداف
البعض علي حساب البعض ؟
ولماذا لاتكون هناك لجنة وزارية علي قرار كل العالم ، تضم الوزارات المعنية/ الصحة بإعتبارها الوصية وصاحبة القرار.
العدل بإعتبارها صاحبة إصدار القوانين المتعلقة بضريبة المخالفة.
وزارة المالية بإعتبارها الجهة المخولة بجمع تلك المستحقات الضريبية.
ويبقي الرأي العام الوطني ينتظر فصول صراعات ستبين عن حجم قوة كل من : سيدي ولد الزحاف ، الداه ولد المامي ، ومحمد ولد بوعماتو.
فأيهما سينتصر كما تسائل قديما أحد الفلاسفة : قوة الحق، ام حق القوة؟
