أول قضية فساد في عهد غزواني بطلها المكتب الوطني للإحصاء وضخاياها الأسر الفقيرة التي تعهد الرئيس بحمايتها

مرة أخري ولن تكون الأخيرة يتجدد عهد المكتب الوطني للإحصاء مع الفساد والفساد والفساد.
ولكن هذه المرة فساده يتجاوز أجنحة الإدارة ليصل وتتضرر منه أفقر الأسر في موريتانيا.
مشروع الفقر الذي إنطلق في محاولة من الدولة وشركائها في التنمية لتحسين الدخول والرفع من مستويات أفقر الأسر علي المستوي الوطني.
وللأسف أسندت عملية التشخيص وحصر الأسر لأكبر جهاز فساد في موريتانيا : المكتب الوطني للإحصاء الذي لم يعهد عنه غير التلاعب بالمعطيات من قاعدته الي قمته .
وباشرت الجهات الرسمية الممولة إغداق المكتب ببعض العلاوات بغية الحصول علي قاعدة بيانات حقيقية ودقيقة.
وكان من المنتظر أن تذهب فرق ميدانية هذه الأيام وبالفعل كانت إدارة السجل الوطني جاهزة وطلبت كإجراء إداري من المشرف علي المشروع في المكتب الوطني للإحصاء : المدير المساعد وعمدة تفرغ زينة الطالب ولد المحجوب ، طلبت منه تبرير بعض النفقات تمشيا مع برنامج الرشاد ووازع الضمير والأخلاق والأمانة التي يحث عليها الدين خاصة إذا تعلق الأمر بأموال الضعفاء والفقراء والمعوزين.
لم يقدم المكتب تبريرات وعلق توقيع المشروع وبقيت الأسر الفقيرة تنتظر من ينقذها من ظلم هذ المكتب.
سافر العمدة في مهمة خارجية قد تطول وقد تقصر وبقي الملف ينتظر فقط تدخل فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني