موقع فلاش إنفو الإخباري موقع إخباري مستقل
هل سمعتم معي أن الحكومة قررت إنشاء سلطة مكلفة بمحاربة الفساد؟وهل سمعتم قبلها مسؤولين كبار في نفس الحكومة يعترفون بتفشي الفساد في دوائر النظام، حتى قال أحدهم إنه بات يهدد الكيان برمته وإن مكافحته أصبحت ضرورية لبقائه ؟وهل تتذكرون أنه قبل ذالك وأثناء الحملة الرئاسية قال الرئيس إنه سيضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه اختلاس شيئ من المال العام، وأنه لا مكانة من الآن فصاعدا، بيننا لفاسد ولا لمفسد(أو كما قال )؟
وهل تعلمون أنه للدولة هيآت عديدة مكلفة بالرقابة القبلية والبعدية، مهمتها الحصرية، الحيلولة دون الإختلاس أثناء عمليات الصرف، وذالك قبل إنجازه، والبحث عند الضرورة بعدها،عن تجاوزات محتملة قد تكون وقعت إبان التنفيذ، أو فاتت على إنتباه المسؤولين في المراحل المحددة في المسطرة ذات الصلة؟ وهل تعلمون أنه من أجل القيام بأي عملية صرف من ميزانية عمومية، ألزم المشرع تدخل أربعة جهات توق الوثائقة الضرورية لحصول هذه العملية، وأن تلك الجهات هي: الآمربالصرف والمراقب والمحاسب والتاجر(أي المورد-fournisseur-)؟.وأنه بدون تآمر هذه الجهات الأربعة لا يمكن حدوث أي تجاوز لما تمليه المساطر ذوات الصلة.؟ بمعنى أنه إذا كانت كل هذه الجهات تتقن دورها وتقوم به حسب الإجراءات المناسبة للقوانين المعمول بها وتكون الهيآت الرقابية مستقلة، فعالة، صارمة، وعندها الوسائل وخلفها إرادة سياسية غير فاسدة وغير مفسدة، وليست مكبلة بعلاقات أسرية ولا قبلية ولا عنصرية ولا فئوية ،ولا بأي مصلحة ضيقة ذاتية،يمكننا القول بأنا بدأنا مكافحة الفساد.
وعندها، وبفصل الإدارة عن السياسة الحزبية وبتطبيق مبدء “الرجل المناسب في المكان المناسب “سنستغني عن الهيآت المستقلة التي لن تفيدنا إلا مزيدا من الإرتباك، وتبديدا للمال العام المحتاج إليه في مجالات أخرى عديدة.والمدأالآخر، والذي لا غنى عنه، هو:”من أين لك هذا “؟
سيدي ولد احمد ديه
