بعد اجتماع أعضاء المكتب التنفيذي الأسبوع الماضي مع وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي في إطارطرح العريضة المطلبية للاتحاد و التشاور مع النقابات في أي إجراء إداري تتخذه الوزارة حيث أعطى الوزير تعليماته لمستشاره المكلف بالنقابات لتنظيم اجتماعات مع مديري القطاعات المعنية في الوزارة ليطلع المكتب التنفيذي على معايير الترقيات والتحويلات الخاصة بمديري الدروس والأساتذة لهذا الافتتاح من أجل ذلك نسق المستشار المكلف بالنقابات وروابط آباء التلاميذ لنا سلسلة اجتماعات مع المديرين المركزيين بالوزارة كان منها لقاءاليوم مع مدير المصادر البشرية لكنه فاجأنا برفض اللقاء مع “الاتحاد” إلا بعد صدور الترقيات والتحويلات وخاطب اعضاء المكتب التنفيذي بلغة تتناقض مع آداب تسيير مرفق عمومي بحجم مصادر وزارة التهذيب ضاربا عرض الحائط بالقانون وتعليمات الوزير ومفهوم الشراكة مع النقابات حيث قال انه لن يجتمع مع اي نقابة وغير ملزم باطلاعها علي معايير التحويلات التي هو عاكف عليها بوصفه مديرا للمصادر البشرية ممايعني أن هناك امورا تدار بطريقة غير عادلة بعيدا عن الشراكة والشفافية وإننا في نقابة اتحاد مديري الدروس لندد ونستنكر هذا الإجراء والتصرف الذي أقدم عليه مديرالمصادر البشرية اليوم وسنتخذ كل الإجراءات التي يتيحها لنا القانون حتى يتم الكشف عن ماهية تلك االتحويلا ت والترقيات التي تعكف عليها مديرية المصادر هذه الأيام لتمرير طبختها وذلك بخطوات تصعيدية حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود
كمانعلن للرأي العام أن اي ترقيات أوتحويلات خارج المعايير القانوننيةونظم الشفافية المتعارف عليهامرفوضة جملة وتفصيلا كما نؤكدأنه لابد لمدير المصادر البشرية من تقديم الا عتذار عن إساءته وتنفيذ الحق القانوني بمقتضى الشراكة النقابية فورا في تلك التحويلات والترقيات المثيرة للجدل هذه الايام فلا يمكن أن يبرر تهرب المدير من الاجتماع بالنقابات إلا في إطار محاولة تفرده بالأمر وهذا مايتنافى مع ابسط ابجديات الشراكة والشفافية وتوجهات الإصلاح التي ترفعها الوزارة فهل يعمل مدير المصادر البشرية معول هدم لهذه الشراكة.