أحمد ولد دومان في لقاء حصري مع موقع فلاش انفو : دعم ولد بوبكر، حل الأحزاب ، ومخصصات الدعم : أبرز محاور اللقاء

في لقاء حصري خص به رئيس حزب الرباط الديمقراطي الإجتماعي ورئيس إتحاد أحزاب قوي الأغلبية الديمقراطية أحمد ولد دومان خص به موقع فلاش انفو الإخباري وتطرق فيه لعدة قضايا شائكة تشغل الرأي الوطني والسياسي مثل دعم الرجل والإئتلاف الذي يقوده للمرشح سيدي محمد ولد بوبكر الي جانب قرار وزارة الداخلية القاضي بحل بعض الأحزاب السياسية وكذالك منع الأحزاب من حقوق الدعم المشروعة في الإنتخابات الأخيرة:
– حيث صرح ولد دومان بأن دعم ولد بوبكر لاعلاقة له إطلاقا بقرار حل الأحزب بل فقط نظرة الحزب والإئتلاف الذي يقوده لمصلحة موريتانيا في الظرفية الحالية.
فمن وجهة نظرنا في الإئتلاف الذي يضم حاليا 13حزب سياسي فإن سيدي محمد ولد ببكر هو الأقرب لتصورات ذالك الإئتلاف لحلحلة عديد القضايا الوطنية والمصيرية في البلد’ لذالك لم نتأخر في إعلان دعمه من خلال بنود إتفاق بيننا ستنشر لاحقا بحول الله.
وفعلا يضيف الرئيس لقد كنا أغلبية ولكنها أغلبية غير مرتاحة إن صح التعبير في تعاطي النظام مع الكثير من القضايا الجوهرية كالتعليم مثلا كما تميزنا في الحوار ورفضنا مبدئيا فكرة المأمورية الثالثة .
وبخصوص التناقض في الآيديولوجيات الذي يحيط بالمرشح ولد بوبكر إعتبر ولد دومان ذالك عامل قوة وإثراء وأضاف أن الجميع سيشرك في حملة المرشح كل من موقعه وحدود عطائه.
وعند التطرق لقرار حل بعض الأحزاب السياسية إعتبر ولد دومان ذالك القرار سياسيا بالمقام الأول بعيد عن روح القانون فالهدف هو إرباك الساحة السياسية قبيل الإستحاقات القادمة.
وأضاف أنه لم يسبق أن حل أي حزب سياسي الا لأسباب تتعلق بالأمن القومي فالأحزاب ظاهرة حضارية ولاتفرض عليها المشاركة في الإنتخابات فذالك شأن داخلي للأحزاب تتخذ فيه القرارات تبعا لرؤية الأحزاب.
أما المحور الأخير من اللقاء فكان حول منع الأحزاب من المساعدات والتعويضات التي يقرها القانون الموريتاني ، لذالك يقول الرئيس ولد دومان قدمنا كل المسوغات القانونية لوزارة المالية التي لم تتجاوب معنا لحد الساعة لذالك توجهنا بالقضية الي المحكمة ونحن في إنتظار حكمها .
ليقدم السيد الرئيس أحمد ولد دومان وثائق للموقع بغية إنارة الرأي العام الوطني حول هذه القضايا الهامة والتي تصرفت فيها الدولة والحكومة الموريتانية تبعا لإملاءات ومآرب بعيدة كل البعد عن القانون الذي يحكم كامل مجالات التعاطي سواء في السياسة أو أي مجال آخر.
راجع الوثائق في الأسفل