سيدي محمد ولد بوبكر يصف الدعوة لتغيير الدستور بغير المبررة وتهديدا للإستقرار

قال الوزير الأول الموريتاني الأسبق سيدي محمد ولد ببكر إن الحراك الذي تشهده موريتانيا هذه الأيام والمطالب بتعديل الدستور « يهدد استقرار ومستقبل » البلاد، لأنه « لا يستجيب لمتطلبات الوفاق الوطني ».

ولد ببكر كان يتحدث في اتصال مع « صحراء ميديا » التي سألته عن رأيه في الحراك الحالي، بصفته وزيراً أول في الفترة الانتقالية (2005 – 2007) التي جرى خلالها تعديل الدستور لإضافة مواد محصنة تحدد عدد المأموريات الرئاسية.

وقال ولد ببكر في سياق رده على السؤال إن « التعديلات الدستورية التى أقرها الشعب الموريتاني في استفتاء يونيو 2006 إبَّان المرحلة الانتقالية، شكلت منعطفا هاما في تاريخ بلادنا ومؤسساتنا السياسية »، مشيراً إلى أنها « جاءت ثمرة لإجماع وطني واسع عبر عنه الموريتانيون خلال الأيام التشاورية التي انعقدت في انواكشوط في أكتوبر 2005 ».

وأوضح ولد ببكر أن الأيام التشاورية آنذاك « شارك فيها ممثلون عن كافة الطبقة السياسية من أحزاب وشخصيات مستقلة بالإضافة إلى النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني على اختلاف انتماءاتها وتوجهاتها ».

وأكد أن من « أهم الإصلاحات التي حملتها هذه التعديلات الدستورية تحديد عدد المأموريات الرئاسية ضمن منظومة دستورية تؤسس لنظام ديمقراطي يعتمد على فصل السلطات، ويضمن الحريات العامة وشفافية الانتخابات ومبدأ التناوب السلمي على السلطة »، على حد تعبيره.

وخلص ولد ببكر إلى القول إنه « نظرا لهذه الاعتبارات فإني أعتقد أن الحراك الحالي المتمثل في الدعوة الى تغيير الدستور، في جو سياسي لا يستجيب لمتطلبات الوفاق الوطني، من شأنه أن يقوض المكاسب الديمقراطية التي حققتها بلادنا ويهدد استقرارها ومستقبلها ».

وأضاف أن « الحكمة تدعونا جميعا إلى سد باب التعديلات الدستورية في هذا الظرف الدقيق من تاريخ بلادنا والبحث عن حلول توافقية تدعم الوحدة والتلاحم وتجنب بلادنا المخاطر التي تتهدد مستقبلها »، وفق تعبيره.

وشغل ولد ببكر منصب الوزير الأول في الفترة من عام 1992 إلى عام 1996، وعاد لنفس المنصب في الفترة من عام 2005 إلى عام 2007، خلال الفترة الانتقالية التي شهدت مراجعة الدستور.

وتشهد موريتانيا منذ عدة أيام جدلاً واسعاً حول مبادرة أطلقها بعض نواب الأغلبية تطالب بمراجعة الدستور وتعديل مواد محصنة تمنع الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز من الترشح لولاية رئاسية ثالثة.

وهي المبادرة التي واجهت معارضة ورفضاً من طرف نوابٍ في الأغلبية الرئاسية الحاكمة، كما رفضتها بقوة المعارضة الموريتانية، التي احتجت اليوم أمام البرلمان ضدها.

وتأتي هذه المبادرة قبل الانتخابات الرئاسية بعدة أشهر فقط، وهي الانتخابات التي أكد ولد عبد العزيز في أكثر من مناسبة أنه لن يترشح لها احتراماً للدستور.