تحقيق: يوم حطت مفتشية الدولة رحالها في إدارة المكتب الوطني للإحصاء
في يوم غابر من أيام الله حطت مفتشية الدولة رحالها في مباني المكتب الوطني للإحصاء. حطت رحالها وهي تشتم رائحة للفساد وهدر للمال العام وكان الأبطال ثلة يمكن حصرهم علي أصابع اليد . نعم حطت المفتشية رحالها بعد سلسلة من المشاريع العملاقة التي تجاوز تمويلها في بعض الأحيان أربعة مليارات من الأوقية كتمويل مشترك بين عدة شركاء إقتصادين والحكومة الموريتانية. -التعداد العام للسكان والمساكن . -المسح المؤقت حول الظروف المعيشية للأسر الفقيرة Epcv. -المسح العنقودي متعدد المؤشرات Mics. -المؤشر العربي للأسعار Pci -المسح الخرائطي -الإحصاء الإداري ذي الطابع الإنتخابي Ravel -المسح المتعلق بالتشغيل emploi. وغيرها كثير من المشاريع والمسوحات . بدأت مفتشية الدولة بإستلام الوثائق المأرشفة عند المكتب مثل الفواتير الموقعة من طرف رؤساء الفرق الميدانية . بيد أن طلبا من المفتشية أثار الخوف في إدارة المكتب الوطني للإحصاء خاصة أنه تعلق برؤساء الفرق وفي مختلف المسوحات بهدف التحقق من صدقية الفواتير وهل فعلا إستلموا تلك المبالغ ؟ . بدأت المفتشية بلإتصال وبدأت معها إدارة المكتب الإتصال بالتوازي علي رؤساء الفرق . الا أن المفاجئة كانت حين إتصلت المفتشية ببعض المشرفين السابقين والغير رسميين. فضائح بالجملة ومعلومات مغلوطة وتوقيعات مزدوجة .