الحقائق العشرة / مقال جديد للصحفي عالي ولد ابنو

الحقائق العشر .. توضيحا للرأي العام:

أرسل لي أحد الزملاء مساء اليوم صوة من “شيء” كتبه المدعو آبيه (الصورة المرفقة) على صفحته بالفيسبوك، واضطررت للتأكد منه من خلال دخول صفحته من حساب أحد جُلّاسي؛ لكوني كنت قد قمت بحظر ذلك الشخص على صفحتي منذ مدة، ولم تعد بالتالي صفحته متاحةً لي.
عندما قرأت المنشورَ التافه، لاحظت من خلال فحواه الركيك أنه ردٌّ على المدون سيدي ولد اكماش في أمر يتعلق بالصحافة؛ فانتقلت إلى صفحة الأخيرِ لأستجليّ الأمر؛ وما إن طالعتُ عنوانا أو اثنين من آخر مناشيره حتى عثرت على منشور يتحدث عن “الصحافة” ومهرجان ولاتة، وورد فيه اسم المعني، وورد فيه اسم وصورة الأستاذ عيسى ولد اليدالي مدير العلاقات مع الصحافة بوزارة الثقافة والشباب والرياضة ( نمازحه عادة بأنه هو الأب الروحي للمعني ومرشده الأعلى)، إضافة إلى أسماء كل من الأستاذ الفاضل محمد ولد خيار المستشار الإعلامي لوزير الثقافة، والأديب والصحفي الكبير أحمد ولد حرود مالك منصة “مباشر بالحسانية. وعندما انتهيت من قراءة المنشور كنتُ قد اتضح لي الجانب الآخر من الصورة.

وهنا أريد التصريح بالمعطيات التالية:

الحقيقة الأولى:
أنا لا أهتم بالمهرجانات ولا أحضر الأماكن التي يتواجد فيها عادة “البشمرگة” ؛ حتى لا أقول الصحافة لأن الصحافة مهنة شريفة، وفي موريتانيا الكثير من الصحفيين المحترمين الشرفاء من أصحاب المواقع والجرائد والمنصات والقنوات والمحررين والمقدمين العاضّين بالنواجذ على رسالتهم النبيلة؛ الذين يُغطون المهرجانات والزيارات بشكل مهني ومحترم، ويقدِّرون ذواتهم ومهنتهم النبيلة، ولكن مزاحمةَ البشمرگة لهم جعلتني آنف وأتعفف عن حضور تلك المهرجانات والزيارات الرسمية.

الحقيقة الثانية:
لم يسجل لي التاريخ أنني حضرت مهرجانا واحدا من مهرجانات المدن القديمة ولا مهرجانات التمور ولا غيرها.

الحقيقة الثالثة: قبل ثلاث سنوات أخبرني أحدٌ ما، أنه سبق أن شاهد اسمي في لائحة أعدّتها وزارة الثقافة لصحفيين سيستفيدون من تعويضات عن حضورهم لمهرجان (لا أتذكر المهرجان)، وبعد ذلك بفترة وفي إحدى زيارات الأستاذ عيسى ولد اليدالي لي في المنزل، وفي تعريجات الحديث بيني وبينه سألته عن موضوع ورود اسمي في لائحة وزارته فقال لي: “لعل فلانا أدرج اسمك فيها ليسحب التعويض بدلا منك لنفسه وذلك ديدنه فهو يدرج أسماء صحفيين مرموقين يعرف أنهم لا يهتمون بالموضوع ولن يحصل لديهم علم بالأمر وعندما يُختتم المهرجان ويتأكد من عدم قدوم أي منهم لأخذ تعويضاته يقوم هو بسحبها لنفسه” (سمى لي اسم أحد مسؤولي وزارة الثقافة وطلب مني التحفظ على اسمه؛ ولذلك أنا أتحفظ على اسمه)، وكان ذلك قبل العمل بنظام المسدد ” payeur ” ، فنويت في قرارة نفسي أنني سأبحث في الموضوع لأتأكد منه فقط، إن وجدت متسعا من الوقت، وقد حال بيني وبين ذلك الانشغالُ وتفاهة الموضوع من الأصل.

الحقيقة الرابعة:
أنا لا أخوض حروبا بالوكالة نيابة عن أحد، ولا أوكل من يخوض عني حروبا بالوكالة، وعندي من الشجاعة ورباطة الجأش والخبرة والتجربة والتمرس ما يجعلني لا أحتاج للحرب في الظلام ولا من وراء حجاب، وكل الحروب المحتملة أكون -عادة- قد توقعتها قبل حدوثها بسنوات وأعددت لها عدتها اللازمة، وحروبي أخوضها فقط للدفاع عن النفس، وأعتلي رباعي في وغاها مقبلا غير مدبر، ففي الإقدام النصر والظفر، وفي التردد الخيبة والضجر، والأيادي المرتعدة لا تصنع التاريخ.

الحقيقة الخامسة:
تربطني بالأستاذ عيسى علاقة صداقة وعمل ممتدة وطويلة ومتشعبة جدا جدا وأنا بيت أسراره، ومن غير المنطقي أن أتجه بعيدا نحو أمور تتعلق بمهرجان لا أعلم عنه شيئا، وأسرب عنه معلومات غير متاحة لي، كمن يهوى “اتصاويع الطيور الطايرات …”. ثم ألجأ إلى صفحة مدون معادٍ للنظام، وما ينشره قد يمنح المنشور عنه نجمة صفراء.
وعيسى نفسه من الذكاء بمكان ويعرف مدى دقة معلوماتي وأسلوبي المُحكم في التحقيقات الإستقصائية، ولا يمكنه اتهامي مطلقا بهذا الموضوع، وإن من يمكنه الإعتقاد في هذه التهمة لا ريبة في غبائه، وقلة حيلته، وضيق أفق تفكيره.

الحقيقة السادسة:
حين أحرك فرّامتي نحو أحدهم فيجب أن يكون هناك قبل ذلك دافع منطقي، ومبرر أخلاقي، ومسوغ قانوني.

الحقيقة السابعة:
ما وصمني به المعني من كوني بائع “ملحقات هواتف” ليس مجانبا للحقيقة 100‎%‎، فأنا في الحقيقة لم أكن بائعا ولكنني كنت غير بعيد من ذلك، فبعد نجاحي بالرتبة الخامسة وطنيا في شعبة الرياضيات حصلت على منحة لمصر لدراسة الهندسة، وبعد انتهائي من تعلم اللغة الانجليزية ومن سلك الإعداد، حصلت على تسجيل أوّلي للدراسة في فرنسا؛ وعندما قدمت إلى هنا لإكمال ملفي والانتقال إلى فرنسا لاقيت بعض المصاعب؛ ورحت ضحية لنصاب سوري، وأثناء الشد والجذب معه أمام المحاكم الموريتانية قمت بضربه ضربا مبرحا في ساحة قصر العدالة، ودخلت السجن ودخل هو المستشفى، وبعدها بخمسة أيام خرجت من السجن وخرج هو من المستشفى ودخل السجن ..أُبلغت أن مدير التعليم العالي الموريتاني زار القاهرة وقام بقطع مِنح كل الطلبة المتغيبين خارج الأراضي المصرية، فتقطعت بي السبل هنا، وعندما استرجعت أموالي من النصاب السوري، قمت بفتح ورشة تدعى “المهندسون العرب” لصيانة وإعادة برمجة الكومبيوترات والهواتف، لكوني لا أحتمل مد يدٍ سُفلى لأيٍّ كان حتى ولو كان أقرب الناس إليّ.
وبعد أن التقطت أنفاسي أعدت امتحان الباكولوريا ومن شعبة العلوم هذه المرة؛ فحصلت على الرتبة السابعة وطنيا من بين خمسة عشر ألف ونيف من المشاركين؛ وحصلت على منحة لدراسة معلوماتية التسيير في تونس، وكان ذلك قد ترافق مع المرحلة الانتقالية وتحسين القوانين المنظمة لقطاع الصحافة، وأثناء وجودي في الخارج أنشأت مؤسستي الإعلامية “الحياة” وعدت من جديد لعالم الإعلام الذي كنت قد هجرته قبل ذلك بسنوات عند دخولي المرحلة الثانوية من الدراسة، وبعد استقراري في أرض الوطن حصلت أيضا على باكولوريا شعبة الآداب الأصلية، وعن طريقها درست الإعلام ودرست الشريعة، وما زلت أدرس، وأنا الآن طالب في كلية القانون.
تلك هي قصتي ما يسميه المدعو آبيه ولد مولود -والعهدة في اللفظ عليه- “بائع ابياج هاوتف الصين” وهو الذي لا يحمل شهادة أعلى من شهادة “كونكور” وأتحداه أن يثبت العكس، وهو الذي يتهمني بما يسميه المواقع الوهمية وهو القادم إلى قطاع الصحافة من عامل يدوي في سوق الأفرشة .. هزلت والله.

الحقيقة الثامنة:
إن وقوفي ضد إقصاء مواقع الأساتذة والزملاء الفضلاء مثل الشيخ ابراهيم ولد بلعمش، ومولاي الناجم ولد مولاي الزين، ولحسن ولد محمد لمين، وباب ولد اندكسعد، وسيدي أحمد ولد عبد الله، والمختار ولد عبدي، ويعقوب ولد بونا، ومواقع الزميلات المحترمات جميلة بنت لخليفة، وفطمة بنت عبد الله، وعزة عبدو هاشم، وعيشة بنت الشيخ الولي، وامينة بنت حمادي، وسهلة بنت أحمد زايد، وكريمة بنت الدح إلى آخره. (التي يسميها المخلوق آبيه بالمواقع الوهمية) يمثل لي مبعث فخر واعتزاز، وقناعتي أنها مواقع محترمة مرخصة قانونيا ومستوفية لكل الشروط، وتحترم ميثاق الشرف الصحفي، ويملكها صحفيون محترمون ومتعلمون لا يمارسون الابتزاز ولا الزيدنة ولا التملق والنفاق والتلون، وليسوا كالدخلاء الأميين الذين سيريحنا منهم قانون الصحفي المهني الجديد. وقناعتي أن مواقع هؤلاء الزملاء تستحق الدعم الكبير لا الإقصاء، وقناعتي أيضا أن القنوات المغلقة والمنتهية الصلاحية القانونية والتي تحصد عشرات الملايين لا تستحق أي نوع من الدعم، ومن قتلته الشريعة فلا أحياه الله.
هذه قناعتي وقد عبرت عنها شفويا وبشكل رسمي ومكتوب، ولا تحتاج لمن يكشفها لأنني أعلنها أمام الجميع.

الحقيقة التاسعة:
الفاشلون دائما يهاجمون الناجحين، لكن هل سبق لكم أن رأيتم شخصا ناجحا يضيع وقته بالتهجم على شخص فاشل ! مستحيل.
لن أدخل في سجال مع أحد، وذيك “كلمتي كلمتك” ماني گابظها مع حد، يغير ذاك يدور ينگسم بين گدحين.

الحقيقة العاشرة:
المدعو آبيه هو أكثر شخص وقف أمام العدالة في قضايا سب وقذف وتجريح وكذب، وتعود على أنه في كل مرة يعتذر فيسحب الطرف الآخر شكواه تحت ضغط الصحافة ووساطات الخيّرين، حتى الذين يحرضونه ويوعزون له فأفعاله يتصلون بك ويقولون لك “نحن نأني بك أن تنزل لمستواه” ليمدون له بذلك حبل النجاة، ثم يطلق سراحه ليعيد نفس الكرة مع شخص جديد.
ورغم أنه كان يأتيني لقضاء بعض حوائجه من هواتف وساعات ونقود، وكان يكيل لي المديح عبر صوتياته في مجموعات الواتساب، تلك الصوتيات التي ما زلت أحتفظ بها، إلا أنه منذ مدة بدأ ينشر بعض الصوتيات التي يحاول من خلالها النيل مني تلميحا وتصريحا ويبحث عن فرصة ليلحق بي الأذى لسبب لا أعرف كنهه، ثم جاء واعتذر، وقبل أشهر اتصل بي ليلا – وأنا لا أضيع الأدلة- وطلب مني التصرف ضد القانون وضد قناعاتي في مسؤولية تخصني، فلما صارحته بالرفض قلب لي ظهر المجن وبدأ يهاجمني ويجرح مني في عشرات الصوتيات، وعندما بدأت أتهيأ لرفع قضية ضده تشمل كل هذه الجرائم والجنح، قمت بإجراءٍ تُلزمني به المادة 69 من النظام الأساسي لنقابة الصحفيين وهو إبلاغ النقيب، فلما أبلغته طلب مني التريث وألح عليّ في ذلك، واليوم انتهى الإعذار وبطلت الأعذار ولا قبول للإعتذار، وغدا سيكون ملفه بين يدي العدالة، وعليه أن يجد مسوغا قانونيا للقذف والتجريح والسب الذي واجهني به .. الذي واجه به مواطنا بريئا، ومسؤولا ساميا، وعضوا في هيئة دستورية تعطي التنظيرات القانونية أن الاعتداء على أحد أعضائها بمثابة الاعتداء على قاضي.
وكل الذين اتصلوا بي وقالوا: لا تنزل لمستواه، أقول: العجلة قد دارت.
وسواء اعتذر أم لم يعتذر فالمسطرة ستأخذ مسارها القانوني و”أنا ماني لاهي نبخل لو شي”وعليه أن يستظهر بكل ما لديه ضدي وينفذ ما يهدد به و”يطيح السما من گدي” إن كان من الصادقين.
القانون هو الفيصل.