وزير الدفاع الوطني: توسع الجريمة في الساحل يفرض التنسيق بين الأجهزة الأمنية والإستخباراتية

قال وزير الدفاع الموريتاني حننا ولد سيدي، إن توسع نشاط جماعات الجريمة المنظمة في منطقة الساحل يتطلب التنسيق بين أجهزة الأمن والمخابرات، وخلق آلية آمنة وسريعة لتبادل المعلومات الاستخباراتية، وضمان التعاون الأمني المستدام، وتعزيز مراقبة الحدود، فضلا عن بناء القدرات العسكرية وتنويع وتعزيز الشراكات.

وأضاف ولد سيدي، خلال افتتاح اجتماع “إحياء مساري نواكشوط وجيبوتي لتحسين تبادل المعلومات الاستخباراتية تعزيزا للأمن في المنطقتين”، صباح اليوم الأحد في قصر المؤتمرات الجديد (المرابطون)، أن المخاطر الجسيمة في منطقتي الساحل والقرن الإفريقي وفي القارة الإفريقية عموما لا تمكن مواجهتا بشكل فعال، إلا بتعزيز التنسيق بين أجهزة الأمن والمخابرات، داخل كل منطقة وفيما بين المنطقتين لتشابه التنظيمات المستهدفة وتماثل التحديات والمخاطر. 

وأكد ولد سيدي، أن الاتحاد الافريقي أطلق مساري نواكشوط وجيبوتي كآليتين لتعزيز التعاون الإقليمي في مجالات الأمن والمخابرات دعما لمواجهة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة العابرة للحدود، مشيرا إلى أن الظروف التي يعاد فيها اليوم إحياء هذين المسارين أكثر تعقيدا وصعوبة من ظروف إطلاقهما أصلا.

وذكر ولد سيدي، أن نشاط جماعات الجريمة المنظمة في منطقة الساحل “توسع وامتد بأس الجماعات الإرهابية ليطال دولا إفريقية عديدة، كانت بالأمس القريب بمنأى عنه”، معتبرا أن المشهد العام يزداد قتامة بسبب عمق تأثر الدول الإفريقية، خاصة في منطقتي الساحل والقرن الإفريقي، بما عصف ويعصف بالعالم من حاد الأزمات العميقة، الأمنية والاقتصادية والصحية والبيئية. 

وشدد ولد سيدي، في خطابه على ضرورة خلق آلية آمنة وسريعة تضمن تبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون الأمني المستدام وتعزز مراقبة الحدود، كما تساهم في بناء القدرات العسكرية.