تدشين أول مركز للإنقاذ المدني وتسيير الأزمات في مقاطعة دار النعيم

أشرف الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية السيد محمد محفوظ إبراهيم أحمد اليوم الاثنين في مقاطعة دار النعيم بولاية نواكشوط الشمالية على تدشين أول مركز للإنقاذ المدني وتسيير الأزمات في مقاطعة دار النعيم.

ويتكون المركز الذي تم تأهيله وتجهيزه في إطار التعاون بين المندوبية العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات والتعاون الفرنسي من ساحة لرفع العلم؛ مكاتب إدارية ؛ قاعة للاجتماعات و التكوين؛ مكتب لاستقبال المكالمات ؛غرف للأفراد ؛غرف لتغيير الملابس؛ مخزن للمعدات ؛ مطبخ ، موقف للسيارات ، خزان مياه ،مولد كهربائي.

كما يتوفر على شاحنة إطفاء بسعة 10000 لتر وصهريج للمياه، سيارة إسعاف رباعية الدفع وسيارة للربط وآليات لِلْبحث والإِنـقاذ وأجهزة للتنفس مخَصصة للتدخل في الحرائق وسائل اتصال ، مُعدات للحماية الشخصية، كلها مقدمة من قبل التعاون الفرنسي.

وفي كلمة له بالمناسبة أوضح الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية أن تدشين هذا المركز وغيره من الاجراءات المتخذة من طرف السلطات العليا في البلد لتأمين المواطنين وممتلكاتهم أمور تجسد العناية الخاصة التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لأمن المواطنبن وممتلكاتهم.

واستجابة لهذا التوجه- يضيف الأمين العام – تقرر في إطار خطة رباعية (2021 – 2024) تكثيف الوسائل البشرية والمالية وكذا اللوجستية للأمن المدني من خلال التكوين والاكتتابات المنتظمة وتشييد المقرات و اقتناء العديد من الآليات والمعدات الفنية. مما سيمكن من تعميم خدمات الأمن المدني على كافة التراب الوطني في الأفق المنظور.

وأضاف أنه وفي نفس الإطار، قام قطاع الداخلية و اللامركزية بإصلاحات هيكلية تمت بموجبها ترقية الإدارة العامة للحماية المدنية إلى مندوبية عامة للأمن المدني وتسيير الأزمات منذ فاتح أكتوبر 2019، مع منح هذه المندوبية صلاحيات أوسع، كما عكفت المصالح الفنية للقطاع على إعداد النصوص التشريعية و التنظيمية الضرورية للرفع من مستواها المؤسسي و التنظيمي، حيث تم علي سبيل المثال خلال العام 2021 إصدار القانون المحدد للنظام الخاص لأفراد الأمن المدني و كذلك المرسوم القاضي بتنظيم وسير عمل المندوبية العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات، كما صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه بتاريخ 30 نوفمبر 2022 على مشروع المرسوم المتضمن تطبيق بعض أحكام القانون رقم 2021/009 المتضمن النظام الخاص لأفراد الأمن المدني.

كما عبر الأمين العام عن شكره للتعاون الفرنسي على ما يقدمه من عون مادي ومعنوي لبلادنا في مختلف المجالات و خص بالذكر المساعدة في تعزيز قدرات الأمن المدني والمتمثلة في تكوين الكادر البشري و العون اللوجستي.

و تقدم الأمين العام باحر التهاني إلي قيادة و أفراد الأمن المدني من ضباط و ضباط صف و وكلاء على ما يبذلونه من جهد و تضحيات في سبيل حماية المواطنين و ممتلكاتهم.، مشيدا في هذا الصدد بالجهود المقدرة للمندوبية العامة للأمن المدني، بخصوص التعامل مع الفيضانات والتصدي للحرائق بمختلف أنواعها، إضافة إلي المقاربة الجديدة المعتمدة و التي تركز علي الوقاية من المخاطر و تحديد خارطتها و إشراك كافة الفاعلين في التعاطي معها، ذلك لأن الحماية المدنية تتطلب مساهمة الجميع و هي مسؤولية تقع علي عاتق كافة الأفراد و المؤسسات.

وبدوره قال المندوب العام للأمن المدني وتسيير الأزمات اللواء ختار ولد محمد امبارك في كلمة له إن تدشين هذا المركز، يأتي تنفيذا للخطة الرباعية 20-24 ، التي أعدتها المندوبية العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات سنة 2020 وتلبية كذلك لطلب من ساكنة مقاطعة دار النعيم، بعد أن كانت تدخلات فرق الأمن المدني تأتي من مقاطعتي تيارت وتوجنين .

وأضاف أن السلطات العليا في البلد أولت منذ 2019 ، أهمية خاصة للأمن المدني نظرا لِمِحوَرِيته في الحفاظ على أمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم ومُكتسباتهم التنموية، وقد تَجسد هذا الاهتمام في تعزيز قدرات الأمن المدني البشرية والمالية والمادية، وتقريب خدماته من المواطنين.

ونبه إلى أن الوقاية تبقى دائما خير من العلاج ، داعيا إلى تكاتف كافة الجهود المُجتمعية، تَحسيسًا وتَوعيةً للحدِ من الحوادث ، سواء تَعلق الأمر بالحوادث المنزلية أو حوادث العمل أو حوادث السير أو الحوادث الصناعية لأن كل استثمار في الوقاية يُـفْضي في النهاية إلى السيطرة على الخطر والحَدِ من تداعياته.

وقال مخاطبا الضباط وضباط الصف ووكلاء الأمن المدني:”تقع على عواتقكم مسؤولية الحفاظ على هذا المركز وتَجهِيزاتِه لِيستَفِيد من خدماته المُواطن في الحَاضِر والمستقبل، وفي هذا الصدد ندعوكم لِمُواصَلةِ التكوين والتمرين لِتَبقوا دائما على الجَاهِزية والاستعداد المَطلوبين للتدخل السريع والفَعال.

وبدوره أكد السفير الفرنسي المعتمد لدى بلادنا سعادة السيد الكسندر غارسيا وقوف بلاده الدائم إلى جانب موريتانيا من أجل توفير أفضل قدر ممكن من الحماية المدنية للمواطنين الموريتانيين وممتلكاتهم في عموم البلاد.

وأضاف أن تدشين هذا المركز الذي تم تجهيزه بكافة اللوازم اللوجستية من طرف التعاون الفرنسي سيوفر وسائل أمان إضافية لأزيد من 60 ألف ساكن في مقاطعة دار النعيم والمناطق المجاورة لها عند الحاجة.

وحضرت حفل التدشين والي نواكشوط الشمالية السيدة اطفيله بنت محمدن حادن وعدد من المستشارين والمديرين المركزيين بوزارة الداخلية واللامركزية.تدشين أول مركز للإنقاذ المدني وتسيير الأزمات في مقاطعة دار النعيم.