الميثاق الجمهوري يري النور ودعوة لتشكيل لجان متابعة خلال شهرين

وقعت وزارة الداخلية وأحزاب تكتل القوى الديمقراطية واتحاد قوى التقدم والإنصاف وثيقة “الميثاق الجمهوري”، مساء الخميس. 

الميثاق وقعه وزير الداخلية محمد الأمين ولد محمد أحمد، ورؤساء الأحزاب الثلاثة أحمد ولد داداه، محمد ولد مولود ومحمد ماء العينين ولد أييه. 

وينص الاتفاق على تشكيل الأطراف الأربعة الموقعة على الميثاق لِلَجنة، خلال الشهرين القادمين، يعهد إليها بمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق. 

واتفقت الوزارة والأحزاب على إقامة ورشات نقاش حول آليات تنفيذ النقاط الواردة في ملحق الاتفاق. 

وكانت سبعة أحزاب من الموالاة انتقدت “الميثاق الجمهوري”، مؤكدة أن الوثيقة “لم تنل غربلة وتنقيحا يجعلانها تمثل العنوان الذي تحمل”، وفق ما جاء في بيان وقعه كل من الحزب الجمهوري للديمقراطية والتجديد، وحزب الرفاه، وحزب البناء والتقدم، وحزب المسار، وحزب الحراك الشبابي، وحزب الوحدة والتنمية، وحزب الفضيلة. 

وشددت الوثيقة على ضرورة تنقيح الوثيقة “بحيث تكون عناوينها ومضامينها جامعة غير مفرقة؛ عكس ما حصل وخاصة في موادها الأربع”.