الوزير الأول يترأس اجتماعا لمنسقي البرامج التنموية ذات التمويل الخارجي

ويهدف هذا الاجتماع، إلى الوقوف على مستوى تقدم تنفيذ هذه المشاريع وجودة ومستوى التنفيذ وتأثيرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد.

وفي بداية الاجتماع، دعا معالي الوزير الأول المنسقين إلى عرض وضعية البرامج التي يشرفون على تسييرها وتقديم العراقيل التي تعترضهم والمشاكل التي يعانون منها في تسييرهم اليومي.

وبعد الاستماع إلى ما قدمه مسيرو البرامج، ألزم معالي الوزير الأول القطاعات المعنية بالتكفل بكل تلك المشاكل من أجل إيجاد حلول لها.

وأكد معاليه أن وضعية تنفيذ بعض هذه المشاريع تعاني بعض الاختلالات وآن الأوان للتغلب عليها، وذلك بالنظر إلى التسهيلات الإدارية والإجرائية التي تتمتع بها هذه المشاريع وكذا الوسائل المتاحة لإنجازها.

كما ذكر معالي الوزير الأول بالحاجة إلى ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع والبرامج وذلك لأهميتها وتأثيرها المباشر على حياة السكان تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية.

وأصدر معالي الوزير الأول، في نهاية الاجتماع، تعليماته للقطاعات المعنية بمتابعة ومراقبة وتقييم المشاريع المنفذة في مختلف القطاعات ومواكبتها وتسهيل تنفيذها،

ودعا منسقي هذه المشاريع إلى العمل بجدية على تنفيذ المشاريع المسندة إليهم، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة والحصول على نتائج تناسب حجم الموارد المعبأة لهم، وأكد أن الحكومة ستعتمد آلية متابعة دقيقة عن قرب لمختلف البرامج تتخذ من مؤشرات متابعة حسن الأداء أساسا للتقييم.

جرى اللقاء بحضور معالي وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة وكالة، وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد مختار الحسينو لام ومديرة ديوان الوزير الأول السيدة عيش فال فرجس، والأمين العام المساعد للحكومة السيد محمد اسحق سعد سيد ألمين ومكلف بمهمة ومستشارون بديوان الوزير الأول.