تتبع لمسار قضية مصرف موريتانيا الجديد NBM يظهر تواطؤ البنك المركزي مع شركة وست ابريدج

يوما بعد يوم تتكشف الحقائق ويختفي اللبس في قضية مصرف موريتانيا الجديد NBM الذي يقبع إثنين من المساهمين السابقين فيه داخل السجن علي إثر شكاية من البنك المركزي أخنا عليها الذي أخنا علي لبد.
فكيف تحول المساهمون الي مدانين ؟
وكيف تمت صفقة ببع البنك لشركة وست بريدج الكندية الوهمية؟
ثم لماذ تراجعت وست بريدج عن عملية البيع بعد إستغلالها للمصرف سنة كاملة كانت فيها راعية لبعض الأحداث الرياضية في البلد؟
والسؤال الأهم لماذا لم يلعب البنك المركزي دوره الرقابي والحيادي بين الطرفين ؟
سنحاول في هذه العجالة تلخيص تلك الأجوبة حتي يكون الرأي العام الوطني علي دراية بما حيك من خيوط للإيقاع بالمساهمين السابقين في مصرف موريتانيا الجديد NBM : محمد الإمام ولد أبنه وعبد الباقي ولد أحمد بوها.
وعن الشائعات المغرضة المجانبة للصواب التي يطلقها البنك المركزي عن غير وعي ولادراسة.
ولأننا مجتمع ينحاز دوما لجانب الإدارة فإن السحر اليوم سينقلب علي الساحر وستتكشف حقيقة هوان بعض الشخصيات حين يتعلق الأمر بمغريات المادة وضعف الضمير.
فرض البنك المركزي شركة وست بريدج علي المساهمين السابقين في مصرف موريتانيا الجديد وذالك بعد رده علي رسالة الشركة والتي تضمنت خطة لإنقاذ المصرف في ظرف وجيز حير المراقبين .
حاول المساهمين السابقين وضع البنك المركزي في الصورة بخصوص واقع الشركة المذكورة وفضائحها المالية التي ماتزال في أروقة القضاء ببعض دول الجوار (ساحل العاج).
ولكن البنك المركزي رد بأن الأمر من إختصاصه وبأنه أيضا يتحمل تبعات القضية في إستعجال وضع عديد إشارات الإستفهام.
وبحسن النية إنصاع المساهمين السابقين لقرار مؤسسة يفترض أنها وصية علي قطاع المال في البلد .
وتمت عملية البيع بشكل قانوني وموثق علي أن يخصص جانب من قيمة الصفقة لتسديد متأخرات بعض زبناء البنك.
وبدأت أيضا شركة وست بريدج كمالك جديد للبنك تتصرف فقامت برعاية بعض الأحداث الرياضية الوطنية والإقليمية.
غير أن مسارا جديدا بدء يتشكل وتحاك خيوطه مناصفة بين البنك المركزي وشركة وست بريدج تستهدف الضغط علي المساهمين السابقين ولد ابنه وولد أحمد بوها بغية المحاصصة في قيمة الصفقة.
رفض المساهمين السابقين الإنصياع لتلك الأوامر متحصنين بقوة القانون وسلامة إجراءات البيع.
فتكفل البنك المركزي بباقي فصول المسرحية وحرك دعوي قضائية قديمة سبقت صفقة البيع و تخرج الشركة الكندية من دائرة الدعوي أمام القضاء.
وبالفعل إستجاب القصاء لطلب البنك المركزي وتم إيداع المساهمين السابقين السجن في قضية هي الأغرب طيلة تاريخ البلد الحديث، ” دعوي طرفها واحد “.
ومنذ تلك اللحظة والبنك المركزي يتعمد مغالطة الراي العام الوطني ببيانات تجانف الصواب وتخوي وقائع الدعوي، وبين الفينة والأخري يصدر بيانا يجرم فيه المساهمين السابقين متناسيا أنه ليس الجهة المخولة لمثل تلك الأحكام.
وفي المقابل عقد فريق الدفاع عن المساهمين السابقين : محمد الإمام ولد ابنه وعبد الباقي ولد أحمد بوها مؤتمرات صحفية بينوا فيها زيف إدعاءات البنك المركزي بالحجج والبراهين مطالبين في كل مرة القضاء بان يقول كلمته في هذه القضية التي ظلم فيها أبرياء كل تاريخهم ناصع ولم يعرفوا أبدا داخل اروقة القضاء .
نعم لقد ادي شجع شرذمة بالبنك المركزي الي تلطيخ سمعة رجلين لم نسمع عنهم الا برا وإحسانا وإخلاصا لهذ الوطن وفقرائه .
نعم لقد فرق البنك المركزي بينهم وذويهم في شهر رحمة وغفران، وسيحرمهم من فرحة العيد في أخضان الأهل والأحباب.
ويبقي السؤال الذي لابد له من إجابة : وهو لماذا يقف البنك المركزي مع شركة أجنبية ضد رجال اعمال وطنيين؟،هنا يكمن تفسير واحد : السعي وراء العمولة والجشع وغياب أي دور للمحافظ الذي علي مايبدو فإن البنك المركزي في عهده يتجه نحو هاوية سحيقة.
وقد اشارت عدة تقارير الي إمتعاض الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني عن تسيير المحافظ الحالي : الشيخ الكبير، والخروقات التي شابت البنك المركزي منذ تولي الشيخ الكبير زمام القيادة.
والآن بات واضحا حجم الظلم الذي تعرض له المساهمين السابقين ولكن ثقة الجميع في العدالة هي الأمل بغد مشرق نحتفل فيه جميعا بالنصر وإبتسامة الفقير المعدم ودموع المحتاج وعابر السبيل فذالك هو المعهود عن ولد ابنه وولد احمد بوها ، ” سينقشع دخان الحقيقة ويطهر البنك المركزي فأما ماينفع الناس فيمكث في الأرض”.