موقع فلاش إنفو الإخباري موقع إخباري مستقل
بعد الإنتخابات التشريعية والبلدية الماضيه كان حزب الكرامة قد حصل علي النصاب القانوني لحجز مقعد وزاري ضمن الحكومة التي أعقبت الإنتخابات .
وفعلا طلب من رئاسة الحزب أن ترسل شخصها المقترح لهذه الوظيفة وبعد مشاورات إنتهت بإقتراح الوزير الحالي: سيدنا عالي ولد محمد خونه فأسندت اليه حقيبة الوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة لتبدء بعد ذالك علاقة جفاء بين الوزير ورئاسة الحزب تحولت لاحقا الي قطيعة بعدما رفض الوزير لقاء شيخنا ولد حجبو حتي عن طريق الهاتف وهكذا بدء الوزير علاقة إنصهار جديدة مع الحزب الحاكم علي مايبدو كانت مباركة من أعلي هرم في السلطة للتتوج بلإنضمام الفعلي لحزب الإتحاد من أجل الجمهورية وهكذا فقد حزب الكرامة حقيبة وزارية كان يفترض أنه يمتلك كافة الصلاحيات في من يتولاها.
الا أن ثقل ولد محمد خونه السياسي جعل الجهات العليا تقف في صفه علي حساب حزب مغمور هو في الأساس من وحي خيالها السياسي .
الا أن التساؤل المطروح :كيف يتم تبرير هذ الفعل السياسي ؟ ولماذا لم يحاول الحزب تقديم إعتراض علي هذ التحول السياسي الذي حرمه هذ المنصب ؟ وكيف يتم تجريد النواب والعمد من مناصبهم في تحولات كهذه في السياسة دون أن يطال ذالك مناصب أخري سامية؟
