موقع فلاش إنفو الإخباري موقع إخباري مستقل
يسرنا نحن -137عامل مفصول تعسفيا من الشركة الوطنية لصيانة الطرق (ENER)- ان نحيطكم علما بالوضعية الحالية لملفنا والتي نلخصها في الآتي :
في منتصف شهر أكتوير 2019 قمنا بكتابة رسالة موجهة لرئيس الجمهورية من أجل النظر في قضيتنا وإنصافنا إثر الظلم الذي تعرضنا له من إدارة ATTM واللجنة الوزارية المسؤولة عن دمج ATTM-ENER والذي كنا ضحيته وبعد حوالي عشرون يوم أتصل علينا مدير ديوان رئيس الجمهورية ليؤكد لنا ان رسالتنا قد وصلت مقصدها وانه اعطيت أوامر بإحالتها إلى وزارة الوظيفة العمومية لدراستها وإعداد تقرير شفاف حول قضيتنا وان علينا متابعة الملف مع وزارة الوظيفة العمومية وأنه وعند إحساسنا بأي تقصير أن نقوموا بالإتصال به على الرقم الذي اتصل علينا منه
وبعد مايقارب شهر من وصول التعليمات لوزارة الوظيفة العمومية قامت الأخيرة بإرسال تقريرها لرئاسة الجمهورية والمتضمن النقاط الالية:
المقترح ١ ادماج جميع المفصولين تعسفيا في الوظيفة العمومية
المقترح ٢ اعطاء العمال المفصولين تعسفيا جميع حقوقهم مع تطبيق مضمون المادة رقم 60 من مدونة الشغل وإعطائهم الأسبقية في الإكتتاب
لترسل الرئاسة مرة أخرى الملف للوزير الأول والذي بدوره قام بتشكيل لجنة برئاسة المستشار محمد ولد بلال وعضوية كل من احمدو ولد أخليل مكلف بكلف بمهمة في وزارة التجهيز والنقل والمستشار القانوني لوزارة الوظيفة العمومية آنذاك حمود ولد أطفيل
وقد درست هذه اللجنة الملف وخرجت بتوصيات منصفة للعمال المفصولين حسب المعلومات المتحصل عليها من بعض أعضاء اللجنة
كذلك وأثناء زيارة الوزير الأول لعاصمة ولاية لبراكنة تم تسليمه رسالة تظلم وطلب الإنصاف من أحد ممثلي العمال لتتصل وزارة النقل لاحقا وتطلب من بعض ممثلي العمال جميع الوثائق المتعلقة بهذا الموضوع ويؤكدو لهم عملهم وسعيهم لتسوية الملف
بعدها غابت عنا المعلومات ولم نعد نسمع أي خبر وأصيب الجميع بالإحباط بعد تفائلهم بالتعاطي مع ملفهم وأصبحوا يعدون الأيام ويحمدون الله على انتهاء معاناتهم التي دامت 27 شهرا
وبعد طلبنا لبعض النواب بالتحري عن سبب توقف الملف وعدم البت فيه والذين أستحاب النائب محمد ولد محمد امبارك لطلبنا واتصل بمستشار الوزير الأول محمد ولد بلال يستفسر عن الملف خاصة حقوق العمال ليؤكد لنا النائب بعد ذلك أن سبب تعطل الملف هو انشغال الحكومة بقضية جائحة كورونا كما تعهد لنا بمتابعة الملف أسبوعيا
وخرجا اليوم لتعبيرنا عن شكرنا لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني على العناية التي أحاطنا بها وإعطائه الأوامر في قضيتنا المعطلة ظلما منذ أكثر من عامين رغم تقارير مفتشية الشغل و التي تؤكد أن فصلنا فصل تعسفي لم يخضع لقوانين مدونة الشغل المعمول بها في الجمهورية الإسلامية الموريتانية
وكذلك خرجنا من أجل طلبه مجدد بالإسراع في تسديد مستحقاتنا لِما نعاني من وضعية صعبة خاصة بعد الإجراءات الإحترازية الناجحة والحمد لله التي اتبعتها اللجان الوزارية المعنية.
